Palestine Should Sue Israel for Genocide before the International Court of Justice

by Francis A. Boyle

Author's Note: The viewpoints expressed herein are solely those of the author and do not reflect the opinions of anyone else.

I would like to propose publicly here in Gaza, Palestine--where the Intifadah began ten years ago at this time--that the Provisional Government of the State of Palestine and its President institute legal proceedings against Israel before the International Court of Justice (ICJ) in The Hague (the so-called World Court) for violating the 1948 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. I am sure we can all agree that Israel has indeed perpetrated the international crime of genocide against the Palestinian People. The purpose of this lawsuit would be to demonstrate that undeniable fact to the entire world. These World Court legal proceedings will prove to the entire world and to all of history that what the Nazis did to the Jews a generation ago is legally similar to what the Israelis are currently doing to the Palestinian People today: genocide.

There are three steps that should be taken for Palestine to sue Israel before the International Court of Justice for genocide. First, the President of the State of Palestine must deposit an Instrument of Accession to the 1948 Genocide Convention with the U.N. Secretary General, the depositary for the Convention. This Accession would become effective in ninety days.

Second, the President of the State of Palestine should deposit a Declaration with the International Court of Justice accepting the jurisdiction of the Court in accordance with the Charter of the United Nations and with the terms and subject to the conditions of the Statute and Rules of the Court, and undertaking to comply in good faith with the decisions of the Court and to accept all the obligations of a Member State of the United Nations under Article 94 of the United Nations Charter. Article 35(2) of the Statute of the International Court of Justice gives the Security Council the power to determine the conditions under which the World Court shall be open to states such as Palestine that are not yet Parties to the ICJ Statute. These conditions have been set forth by the Security Council in a Resolution of 15 October 1946. I would recommend that the State of Palestine consider making a "general declaration" accepting the jurisdiction of the World Court generally in respect of all disputes which have already arisen, or which may arise in the future, as permitted by paragraph 2 of this 15 October 1946 Security Council Resolution.

Pursuant to the terms of paragraph 5 of that Resolution, "All questions as to the validity or the effect of a declaration made under the terms of this resolution shall be decided by the Court." Therefore, it would be for the World Court itself to decide whether Palestine is a State entitled to exercise the powers conferred by the Security Council in its Resolution of 15 October 1946. For reasons explained in more detail below and elsewhere,1 I believe the World Court will decide in favor of Palestine on this matter of its Statehood.

To the same effect is Article 41 of the Rules of Procedure of the International Court of Justice:

Article 41

The institution of proceedings by a State which is not a party to the Statute but which, under Article 35, paragraph 2, thereof, has accepted the jurisdiction of the Court by a declaration made in accordance with any resolution adopted by the Security Council under that Article, shall be accompanied by a deposit of the declaration in question, unless the latter has previously been deposited with the Registrar. If any question of the validity or effect of such declaration arises, the Court shall decide.

The Security Council Resolution referred to in Article 41 that is now in force is the Resolution of 15 October 1946 mentioned above.

In addition, that same Article 35 of the Statute of the International Court of Justice also permits a State such as Palestine that is not a Party to the ICJ Statute to file a lawsuit against another State without making the above-mentioned Declaration provided that both States are parties to a treaty that contains a compromissory clause submitting disputes arising thereunder for adjudication by the World Court:

Article 35

1. The Court shall be open to the states parties to the present Statute.

2. The conditions under which the Court shall be open to other states shall, subject to the special provisions contained in treaties in force, be laid down by the Security Council, but in no case shall such conditions place the parties in a position of inequality before the Court. .... [Emphasis added.]

Article IX of the Genocide Convention, to be quoted in full below, contains such a "special provision" or compromissory clause.

Indeed, the World Court clearly envisioned and expressly approved such a lawsuit by a State Party to the Genocide Convention, which is not a Party to the Statute of the International Court of Justice and has not even made the aforementioned Declaration accepting the jurisdiction of the Court, by means of Paragraph 19 of its 8 April 1993 Order in Case Concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, (Bosnia and Herzegovina vs. Yugoslavia (Serbia and Montenegro)), Request for the Indication of Provisional Measures, which I personally filed, argued, and won for the Republic of Bosnia and Herzegovina and its President Alija Izetbegovic:

19. Whereas Article 35 of the Statute, after providing that the Court shall be open to the parties to the Statute, continues:

"2. The conditions under which the Court shall be open to other States shall, subject to the special provisions contained in treaties in force, be laid down by the Security Council, but in no case shall such conditions place the parties in a position of inequality before the Court"; whereas the Court therefore considers that proceedings may validly be instituted by a State against a State which is a party to such a special provision in a treaty in force, but is not party to the Statute, and independently of the conditions laid down by the Security Council in its resolution 9 of 1946 (cf. S.S. "Wimbledon", P.C.I.J. 1923, Series A, No. 1, p. 6); whereas a compromissory clause in a multilateral convention, such as Article IX of the Genocide Convention, relied on by Bosnia-Herzegovina in the present case could, in the view of the Court, be regarded prima facie as a special provision contained in a treaty in force; whereas accordingly if Bosnia-Herzegovina and Yugoslavia are both parties to the Genocide Convention, disputes to which Article IX applies are in any event prima facie within the jurisdiction ratione personae of the Court; [Emphasis added.]

Notice that in the language emphasized above, the World Court ruled that a State Party to the Genocide Convention could file a lawsuit against another State Party even "independently of the conditions of the Security Council in its resolution 9 of 1946." In other words, Palestine can sue Israel for violating the 1948 Genocide Convention so long as Palestine becomes a Contracting Party to the Genocide Convention. For reasons explained in more detail below and elsewhere,2 I believe the World Court will find that Palestine is a State entitled to become a Contracting Party to the Genocide Convention. Out of an abundance of caution, however, I still recommend that Palestine file the above-mentioned Declaration generally accepting the jurisdiction of the International Court of Justice.

Third, and finally, the Provisional Government of the State of Palestine and its President must file an Application against Israel instituting legal proceedings for violating the Genocide Convention on the jurisdictional basis of Article IX thereof, which provides as follows:

Disputes between the Contracting Parties relating to the interpretation, application or fulfillment of the present Convention, including those relating to the responsibility of a State for genocide or any of the other acts enumerated in article III, shall be submitted to the International Court of Justice at the request of any of the parties to the dispute.

In accordance with Article 36(6) of the ICJ Statute, in the event of a dispute as to whether the World Court has jurisdiction over a lawsuit between Palestine and Israel on the basis of Article IX of the Genocide Convention, "the matter shall be settled by the decision of the Court."

Therefore, the filing of this genocide Application should be enough to get Palestine into the World Court against Israel for quite some time. And once Palestine is in the World Court, we can then consider requesting from the Court at any time an Indication of Provisional Measures of Protection against Israel to cease and desist from committing all acts of genocide against the Palestinian People. This international equivalent to a temporary restraining order would be similar to the two cease-and-desist Orders that I won from the World Court against the rump Yugoslavia on behalf of the Republic of Bosnia and Herzegovina on 8 April 1993 and 13 September 1993.3

Furthermore, in its Judgment of 11 July 1996 in the Bosnia case, the World Court ruled in Paragraph 34 that there is no reservation ratione temporis to be implied into the Genocide Convention and in particular Article IX thereof, in the following language:

34. Having reached the conclusion that it has jurisdiction in the present case, both ratione personae and ratione materiae on the basis of Article IX of the Genocide Convention, it remains for the Court to specify the scope of that jurisdiction ratione temporis. In its sixth and seventh preliminary objections, Yugoslavia, basing its contention on the principle of the non-retroactivity of legal acts, has indeed asserted as a subsidiary argument that, even though the Court might have jurisdiction on the basis of the Convention, it could only deal with events subsequent to the different dates on which the Convention might have become applicable as between the Parties. In this regard, the Court will confine itself to the observation that the Genocide Convention -- and in particular Article IX -- does not contain any clause the object or effect of which is to limit in such manner the scope of its jurisdiction ratione temporis, and nor did the Parties themselves make any reservation to that end, either to the Convention or on the occasion of the signature of the Dayton-Paris Agreement. The Court thus finds that it has jurisdiction in this case to give effect to the Genocide Convention with regard to the relevant facts which have occurred since the beginning of the conflict which took place in Bosnia-Herzegovina. This finding is, moreover, in accordance with the object and purpose of the Convention as defined by the Court in 1951 and referred to above (see paragraph 31 above). As a result, the Court considers that it must reject Yugoslavia's sixth and seventh preliminary objections. [Emphasis added.]

In other words, Palestine would be able to claim in its World Court Application against Israel that the Israeli genocide against the Palestinian People commenced with the Zionist war, conquest, ethnic cleansing, and occupation of 1948--"the beginning of the conflict," to use the precise words of the World Court itself. Indeed, in the Bosnia case I already successfully argued to the World Court that ethnic cleansing is a form of genocide.

Article II of the 1948 Genocide Convention defines the international crime of genocide as follows:

In the present Convention, genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group as such:

(a) Killing members of the group;

(b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group;

(c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;

(d) Imposing measures intended to prevent births within a group;

(e) Forcibly transferring children of the group to another group. [Emphasis added.]

Certainly, Palestine has a valid claim that Israel and its predecessors-in-law--the Zionist Agencies and Forces--have committed genocide against the Palestinian People that actually started in 1948 and has continued apace until today in violation of Genocide Convention Article II(a), (b), and (c), inter alia.

For at least the past fifty years, the Israeli government and its predecessors-in-law--the Zionist Agencies and Forces--have ruthlessly implemented a systematic and comprehensive military, political, and economic campaign with the intent to destroy in substantial part the national, ethnical and racial group known as the Palestinian People. This Zionist/Israeli campaign has consisted of killing members of the Palestinian People in violation of Genocide Convention Article II(a). This Zionist/Israeli campaign has also caused serious bodily and mental harm to the Palestinian People in violation of Genocide Convention Article II(b). This Zionist/Israeli campaign has also deliberately inflicted on the Palestinian People conditions of life calculated to bring about their physical destruction in substantial part in violation of Article II(c) of the Genocide Convention.

Of course, the downside of bringing this lawsuit is that at some point in the future the World Court could rule that the State of Palestine does not exist as a "State" entitled to accede to the Genocide Convention. But I think that there is a high probability that this World Court, as currently constituted, would rule in favor of the existence of the State of Palestine.

Today the State of Palestine is recognized de jure by about 125 states or so around the world, the only significant geographical exception being Europe. Even then, most of the states of Europe accord Palestine de facto recognition as an Independent State. The only reason why these European states have not accorded Palestine de jure recognition as an Independent State is massive political pressure that has been applied upon them by the United States Government. Palestine is also a Member State of the League of Arab States, which is the appropriate "Regional Arrangement" organized under Chapter VIII of the United Nations Charter. In addition, Palestine has Observer State Status at the United Nations Organization. Indeed, today Palestine would be a Member State of the United Nations Organization if not for illegal threats made by the United States Government to keep Palestine out of the United Nations.

Nevertheless undaunted, on 15 December 1988 the United Nations General Assembly adopted Resolution 43/177, essentially recognizing the then month-old State of Palestine. That Resolution was adopted by a vote of 104 in favor, the United States and Israel opposed, and 44 states abstaining. For reasons fully explained elsewhere,4 such General Assembly recognition of the State of Palestine is constitutive, definitive, and universally determinative.

I believe the World Court will rule in favor of the de jure existence of the State of Palestine for the purpose of mounting this lawsuit against Israel for genocide. We might not get the vote of the Judge from the United States who was a State Department Lawyer during the Reagan administration. But I believe that a majority of the fifteen Judges on the International Court of Justice will rule in favor of the de jure existence of the State of Palestine.

To be sure, we can expect that the United States Government will do everything possible to line up the votes of certain Judges against Palestine. But it is no longer the case that the United States Government controls the World Court. In this regard, recall the high degree of independence the World Court demonstrated by condemning the United States Government throughout the proceedings of Nicaragua v. the United States of America over a decade ago.5

Of course, if necessary, I could also sue the United States before the International Court of Justice for aiding and abetting Israeli genocide against the Palestinian People in violation of Article III(e) of the 1948 Genocide Convention that expressly criminalizes "complicity" in genocide. This separate lawsuit against the United States would be similar to the proceedings that President Izetbegovic of the Republic of Bosnia and Herzegovina authorized me to institute against the United Kingdom on 15 November 1993 for aiding and abetting Serbian genocide against the Bosnian People. In this regard, you should consult the Statement of Intention by the Republic of Bosnia and Herzegovina to Institute Legal Proceedings Against the United Kingdom Before the International Court of Justice of 15 November 1993, which I drafted for the Republic of Bosnia and Herzegovina and filed with the International Court of Justice on that same day.

The Bosnian U.N. Ambassador Muhamed Sacirbey also circulated this Statement to the Member States of both the General Assembly and the Security Council as an official document of the United Nations Organization.6 This document should give the reader a fairly good idea of the legal basis for Palestine to sue the United States at the World Court for aiding and abetting Israeli genocide against the Palestinian People.7 In regard to this proposed lawsuit, the U.S. government's reservation to Article IX of the Genocide Convention is invalid and severable.

Quite obviously, I cannot promise the Palestinian People a clear-cut victory in these two lawsuits. But the mere filing of this genocide lawsuit against Israel at the World Court would constitute a severe defeat for Israel in the Court of World Public Opinion. The Palestinian filing of this genocide lawsuit in 1998 would deliver yet another body-blow to Israel along the same lines of the major body-blow already inflicted on Israel by the creation of the State of Palestine in 1988. Israel has never recovered from the creation of the Palestinian State. So too, Israel will never recover from this genocide lawsuit brought against it by Palestine before the International Court of Justice. Likewise, the United States government will never recover from a World Court lawsuit brought against it by Palestine for aiding and abetting Israeli genocide against the Palestinian People.

For these reasons, then, I would ask all the Palestinian People around the world to give the most serious consideration to backing my proposals: Tell the Provisional Government of the State of Palestine and its President to sue Israel for genocide before the International Court of Justice! Tell the Provisional Government of the State of Palestine and its President to sue the United States before the International Court of Justice for aiding and abetting Israeli genocide against the Palestinian People! May God be with the Palestinian People at this difficult time in your Nation's history. F.A.B.

Notes

1. See Francis A. Boyle, The International Legal Right of the Palestinian People to Self-determination and an Independent State of Their Own, 12 Scandinavian J. Development Alternatives, No. 2 & 3, at 29-46 (June-Sept. 1993); The Future of International Law and American Foreign Policy 135-96, 268-73 (1989) (Creating the State of Palestine).
2. Id.
3. See Francis A. Boyle, The Bosnian People Charge Genocide (1996).
4. See note 1 supra.
5. See, e.g., Francis A. Boyle, Determining U.S. Responsibility for Contra Operations Under International Law, 81 Am. J. Int'l L. 86-93 (1987); Defending Civil Resistance Under International Law 155-210 (1987).
6. See U.N. Doc. A/48/659-S/26806, 47 U.N.Y.B. 465 (1993).
7. See also John Quigley, Complicity in International Law: A New Direction in the Law of State Responsibility, 57 Brit. Y.B. Int'l L. 77-131 (1986).

Mr. Francis A. Boyle is a Professor in International Law. He wrote above viewpoints in honor of the 10th Anniversary of the Intifada Gaza City, Palestine 13 December 1997
Source:

Israel's Crimes against Palestinians

The International Laws of Belligerent Occupation
by Francis A. Boyle

(The author served as Legal Adviser to the Palestinian Delegation to the Middle East peace Negotiations from 1991 to 1993

Belligerent occupation is governed by The Hague Regulations of 1907, as well as by the Fourth Geneva Convention of 1949, and the customary laws of belligerent occupation. Security Council Resolution 1322 (2000), paragraph 3 continued: "Calls upon Israel, the occupying Power, to abide scrupulously by its legal obligations and its responsibilities under the Fourth Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in a Time of War of 12 August 1949;..." Again, the Security Council vote was 14 to 0, becoming obligatory international law.

The Fourth Geneva Convention applies to the West Bank, to the Gaza Strip, and to the entire City of Jerusalem, in order to protect the Palestinians living there. The Palestinian People living in this Palestinian Land are "protected persons" within the meaning of the Fourth Geneva Convention. All of their rights are sacred under international law.

There are 149 substantive articles of the Fourth Geneva Convention that protect the rights of every one of these Palestinians living in occupied Palestine. The Israeli Government is currently violating, and has since 1967 been violating, almost each and every one of these sacred rights of the Palestinian People recognized by the Fourth Geneva Convention. Indeed, violations of the Fourth Geneva Convention are war crimes.

So this is not a symmetrical situation. As matters of fact and of law, the gross and repeated violations of Palestinian rights by the Israeli army and Israeli settlers living illegally in occupied Palestine constitute war crimes. Conversely, the Palestinian People are defending Themselves and their Land and their Homes against Israeli war crimes and Israeli war criminals, both military and civilian.

The U.N. Human Rights Commission

Indeed, it is far more serious than that. On 19 October 2000 a Special Session of the U.N. Commission on Human Rights adopted a Resolution set forth in U.N. Document E/CN.4/S-5/L.2/Rev. 1, "Condemning the provocative visit to Al-Haram Al-Sharif on 28 September 2000 by Ariel Sharon, the Likud party leader, which triggered the tragic events that followed in occupied East Jerusalem and the other occupied Palestinian territories, resulting in a high number of deaths and injuries among Palestinian civilians." The U.N. Human Rights Commission then said it was "[g]ravely concerned" about several different types of atrocities inflicted by Israel upon the Palestinian People, which it denominated "war crimes, flagrant violations of international humanitarian law and crimes against humanity."

In operative paragraph 1 of its 19 October 2000 Resolution, the U.N. Human Rights Commission then: "Strongly condemns the disproportionate and indiscriminate use of force in violation of international humanitarian law by the Israeli occupying Power against innocent and unarmed Palestinian civilians...including many children, in the occupied territories, which constitutes a war crime and a crime against humanity;..." And in paragraph 5 of its 19 October 2000 Resolution, the U.N. Human Rights Commission: "Also affirms that the deliberate and systematic killing of civilians and children by the Israeli occupying authorities constitutes a flagrant and grave violation of the right to life and also constitutes a crime against humanity;..." Article 68 of the United Nations Charter had expressly required the U.N.'s Economic and Social Council to "set up" this Commission "for the promotion of human rights."

Israel's War Crimes against Palestinians

We all have a general idea of what a war crime is, so I am not going to elaborate upon that term here. But there are different degrees of heinousness for war crimes. In particular are the more serious war crimes denominated "grave breaches" of the Fourth Geneva Convention. Since the start of the Al Aqsa Intifada, the world has seen those inflicted every day by Israel against the Palestinian People living in occupied Palestine: e.g., willful killing of Palestinian civilians by the Israeli army and Israel's illegal paramilitary settlers. These Israeli "grave breaches" of the Fourth Geneva Convention mandate universal prosecution for their perpetrators, whether military or civilian, as well as prosecution for their commanders, whether military or civilian, including Israel's political leaders.

Israel's Crimes Against Humanity against Palestinians

But I want to focus for a moment on Israel's "crime against humanity" against the Palestinian People -- as determined by the U.N. Human Rights Commission itself, set up pursuant to the requirements of the United Nations Charter. What is a "crime against humanity"? This concept goes all the way back to the Nuremberg Charter of 1945 for the trial of the major Nazi war criminals. And in the Nuremberg Charter of 1945, drafted by the United States Government, there was created and inserted a new type of international crime specifically intended to deal with the Nazi persecution of the Jewish People.

The paradigmatic example of a "crime against humanity" is what Hitler and the Nazis did to the Jewish People. This is where the concept of crime against humanity came from. And this is what the U.N. Human Rights Commission determined that Israel is currently doing to the Palestinian People: Crimes against humanity. Legally, just like what Hitler and the Nazis did to the Jews.

The Precursor to Genocide

Moreover, a crime against humanity is the direct historical and legal precursor to the international crime of genocide as defined by the 1948 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. The theory here was that what Hitler and the Nazis did to the Jewish People required a special international treaty that would codify and universalize the Nuremberg concept of "crime against humanity." And that treaty ultimately became the 1948 Genocide Convention.

In fairness, you will note that the U.N. Human Rights Commission did not go so far as to condemn Israel for committing genocide against the Palestinian People. But it has condemned Israel for committing crimes against humanity, which is the direct precursor to genocide. And I submit that if something is not done quite soon by the American People and the International Community to stop Israeli war crimes and crimes against humanity against the Palestinian People, it could very well degenerate into genocide, if Israel is not there already. And in this regard, Israeli Prime Minister Ariel Sharon is what international lawyers call a genocidaire--one who has already committed genocide in the past.

Mr. Francis A. Boyle is a Professor in International Law

الكاتب علي الصراف

أعداد ضحايا الحرب في العراق ما تزال موضع جدل، حتى بعد مضي ست سنوات على الغزو.
التقديرات التي تقدمها جمعيات غربية تزعم انها "مستقلة" تقول ان أعداد الضحايا يتراوح بين 100 و150 ألف عراقي. والمؤسسات الرسمية العراقية تكرر هذا الرقم لانه ليس من مصلحتها الكشف عن أبعاد المجزرة التي خاضتها قوات التحالف والمليشيات الطائفية المتعاونة معها ضد ما لا يحصى من الأبرياء. في حين أن التقديرات التي اعتمدها جامعة جون هوبكنز الاميركية عام 2006 لإحصاء عدد الضحايا قالت أن كل عام من أعوام الغزو أوقع ما بين 200 و250 ألف ضحية. وهو ما يعني أن أعداد الضحايا يبلغ اليوم ما بين 1.2 مليون و1.5 مليون قتيل.
صحيح أن موجات أعمال القتل ظلت تتراوح بين صعود وهبوط، إلا أنها ظلت مستمرة. والأهم في هذه الموجات هو أن أجواء الحقد والكراهية والانتقام ما تزال هي القوة الدافعة الرئيسية وراء تلك الأعمال.
هذه الأجواء لم تتغير. وهي تُمارس من قبل قوات الاحتلال والمليشيات الطائفية التابعة لها لأسباب مختلفة، إبتداءً من الثأر لمقتل جنود، الى الثأر لانتهاكات سابقة، الى الأحقاد الطائفية التي تشكل الأداة الرئيسية لكسب المحازبين لصالح أحزاب السلطة، الى الدفاع عن المصالح الجديدة لطبقة من الطفيليين والرعاع، الى أعمال الانتقام الشخصي، الى الخوف من انتقام الضحايا بما يدفع الى التضحية بالمزيد منهم، الى التعويض عن الحرمان ومشاعر النقص.
وتدفع هذه الأجواء الضحايا الى دائرة الانتقام المضاد أيضا.
هكذا تحول العراق الى حمام دم حقيقي وفعلي. حمام احمر تسيل الدماء على جدرانه وسقفه وأرضيته؛ صندوق مغلق يبطش فيه الاحتلال ومليشياته بالأبرياء، لأن أعمال القتل الجماعي هي الوسيلة الوحيدة للنجاة.
وهي أجواء عامة للغاية، يشترك فيها كل المسؤولين عن الاحتلال، وكل المشاركين في عمليته السياسية، ويمكن ملاحظتها في تصريحاتهم وتصرفاتهم والتوترات التي يثيرونها واعمال المحاصصة التي بنوا عليها نظامهم الجديد.
والدم ما يزال يسيل على جدران الحمام وسقفه وأرضيته، وبالكاد يمكن وقف المجزرة. فهي اكتسبت آليات وقوة دفع قائمة بذاتها. ولم تظهر حتى الآن، لا في السياسية ولا في السلوك ولا في تقسيم المصالح، آليات أو قوة دفع جديدة تبرر الاعتقاد انه صار بالإمكان الحد من المجزرة.
ومن تفجيرات انتقامية، الى غارات وحشية، الى أعمال قتل معلنة وغير معلنة، فان العراقيين صاروا يسبحون بدمائهم بالفعل. وتحت مجرى الدماء لا يجدون إلا الجثث.
لدى محاكمته في قضية اغتصاب وقتل الفتاة عبير قاسم الجنابي، قدم الجندي الاميركي السابق ستيفن غرين صورة لـ"دوامة من الجنون" كانت هي التي دفعته الى ارتكاب جرائمه.
محامي غرين هو الذي قدم هذا الوصف، ولكنه لم ينتبه انه وهو يدافع عن موكله، كان في الواقع يقدم وصفا للحرب برمتها، ولدوامة الجنون التي كان البيت الأبيض يقودها للانتقام من الأبرياء العراقيين لضحايا 11 سبتمبر، وانتقاما من القصف العراقي لإسرائيل.
الرغبة بالانتقام كانت هي الدافع الأول للحرب، لا البحث عن أسلحة دمار شامل. والقتل بلا حدود، وبلا توقف، كان هو العنصر "الشافي" الوحيد لتلك الرغبة في نفوس مليئة بالحقد والكراهية العمياء.
ولئن كان الحقد هو كل القصة، فقد تم إلباسها لباس المصالح، وأضيفت عليها دوافع أيديولوجية. وأبعد من ذلك، تم رفعها الى السماء أيضا بالقول أن الولايات المتحدة تؤدي رسالة ربانية، وان الله نفسه كان يتحدث مع جورج بوش ليقول له: "جورج، اذهب لتزيل الديكتاتورية من العراق".
وكلما كان التصعيد الأيديولوجي يرتفع الى أعلى أكثر، كلما كان البطش بدماء الأبرياء يتصاعد أكثر. وعندما أصبحت المهمة ربانية، كان ذلك يعني من الناحية العملية قتلا بلا حدود، وكان كل جندي أميركي يدور في "دوامة من الجنون"، حتى صار كل فرد من أفراد الجيش الاميركي هو ستيفن غرين، من ديفيد بيترايوس الى ديك تشيني، ومن بول بريمر الى جورج بوش، ومن أياد علاوي الى نوري المالكي. الكل في الحمام. والكل يبطش. والكل مؤمن بان القتل هو سبيله الوحيد للتشافي، وانه إذ يسفك دماء الأبرياء، فان عذره معه، لانه يؤدي مهمة رسالية، وان الله معه، حتى ليصبح مرأى الدماء والجثث سيمفونية تدفع الى الانتشاء. وذلك مثلما كان اغتصاب فتاة وحرق جثتها وقتل أمها وأبوها وأخوتها أمرا مثيرا للنشوة لدى الجندي غرين.
والجندي غرين، هو نفسه الجندي وايت، وبراون، وبلاك والحكيم وعلاوي والمالكي. فالبطش هو مصدر النشوة، ومجرى الدماء على جدران الحمام هو الرسالة.
غرين قال للمحكمة انه قاد عمليات القتل لانه كان مهتما فقط بقتل العراقيين "كل الوقت وبلا توقف". وكشف انه تفاخر خلال حفل شواء بعد ارتكاب الجريمة بأن ما فعل كان "عملا عظيما"، وانه "بث الرعب في النفوس".
وفي المحكمة خاطب محامي الدفاع المحلفين بالقول "يجب ان تفهموا الخلفية التي أدت الى دوامة مثالية من الجنون". وقال "لم يكن بوسعهم (الجنود) ان يعرفوا ما اذا كان سكان القرية والمزارعون من المتمردين والارهابيين".
جورج بوش نفسه لم يكن يعرف أيضا ما إذا كان العراق يملك أسلحة دمار شامل ام لا. ولم يكن ديفيد بيترايوس ولا أسلافه في المهمة الإلهية، قادرا على التمييز بين المدنيين والإرهابيين. والدوامة المثالية للجنون كانت دوامة أميركية بريطانية إيرانية عامة للانتقام من بلد قدم نفسه كتحد استراتيجي خطير، وكقوة قادرة على أن تفرض نفسها في المنطقة.
والغزو، ما يزال الى يومنا هذا، "عملا عظيما" من وجهة نظر الشركاء في التحالف. و"بث الرعب في النفوس" كان بالأحرى استراتيجية معلنة للحرب عنوانها الرسمي: "الصدمة والترويع".
على هذا الأساس صار غرين هو نفسه وايت، وبراون، وبلاك وبوش وبلير ورامسفيلد وغيتس.
الآن، يحاول الدفاع أن يثبت إن جرائم موكله وقعت لانه كان يعاني من "اضطرابات في الشخصية".
وسيأتي الوقت لتعترف الولايات المتحدة انها كانت مهتمة فقط بقتل العراقيين "كل الوقت وبلا توقف"، وانها كانت ترسل جنودها ومرتزقتها الى العراق لتمارس "الصدمة والترويع" لانها كانت تعاني من إضطرابات في الشخصية.
وها هم ما يزال يقتلون ويحرقون ويدمرون ويغتصبون ويعذبون ويغرقون في حمام الدم، لانهم يعتقدون انهم يقومون بعمل عظيم.
alialsarraf@hotmail.com

إدارة أوباما والإستراتيجية الأميركية: الأيام المائة الأولى.. بقلم علاء بيومي

www.alaabayoumi.com
يتوصل التقرير الحالي الصادر عن مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية بواشنطن لعدد من النتائج الهامة بخصوص بصمة إدارة أوباما على الإستراتيجية الأميركية خلال أيامها المائة الأولى في السلطة، حيث يرى التقرير أن مهمة استعادة مكانة أميركا الاقتصادية الدولية سوف تطغى على ولاية أوباما الأولى، وأن التركيز على أفغانستان وباكستان هو أكبر تغيير أدخله أوباما على الإستراتيجية الأميركية في الوقت الراهن، وأن إستراتيجية أوباما في العراق تعاني من غموض ونقص واضحين خاصة في حالة تدهور الوضع الأمني هناك

وفي البداية يؤكد مؤلف التقرير أنطوني كوردسمان أنه لا يوجد رئيس أميركي قادر على تغيير إستراتيجية أميركا خلال مائة يوم لأسباب عديدة، فالرئيس يدخل الحكم بدون فريق عمل ويحتاج لشهور لبناء فريق الأمن القومي الخاص به، كما أنه يدخل الحكم في ظل ميزانية أقرت في العام السابق لتوليه الحكم، والميزانية هي من تتحكم في واقع السياسات على الأرض، كما أنه يواجه مشاكل دولية يعود بعضها لأكثر من نصف قرن على غرار أزمة الشرق الأوسط في حالة إدارة أوباما

لذا فإن أقصى ما يمكن أن يحققه الرئيس - خلال أيامه المائة الأولي بالبيت الأبيض - هو أن يعيد التفكير في أهداف ومبادئ الإستراتيجية الأميركية، ومحاولة إعادة تقييم تلك الأهداف، وفي هذا السياق يتوصل كوردسمان إلى النتائج الهامة التالية

أولا: أن حل الأزمة الاقتصادية داخليا واستعادة مكانة أميركا الاقتصادية الدولية - والتي تعد ركيزة هامة من ركائز إستراتيجية أميركا ونفوذها حول العام - سوف "تسيطر على ولاية أوباما الأولى" خاصة وأن علاج الأزمة الاقتصادية لن يكون عملية سهلة وسوف يتطلب "تجارب" أو محاولات عديدة قد يكتب لها النجاح أو الفشل

ثانيا: تحرك أوباما سريعا وبشكل يحسب له في توجيه اهتمام أميركا نحو الحرب في أفغانستان وباكستان وتغيير بعض أدوات الإستراتيجية هناك مثل المطالبة بزيادة الجنود الأميركيين، وتقديم مزيد من المساعدات لباكستان، والدعوة لدبلوماسية إقليمية نشطة لحل المشكلة الأفغانية تضم الدول المحيطة بما فيها إيران

ثالثا: على عكس أفغانستان، تعاني إستراتيجية أوباما تجاه العراق من عجز واضح، فلم يعلن أوباما عن إستراتيجية جديدة للحرب، ولم يناقش إستراتيجية الإدارة في حالة انزلاق العراق نحو مزيد من التوتر الطائفي أو العرقي مع انسحاب القوات، هذا في الوقت الذي أبدى فيه أوباما مرونة كبيرة في إتباع نصائح قادة القوات الأميركية بالعراق فيما يتعلق بوتيرة الانسحاب

رابعا: بصفة عامة نجح أوباما في التحرك سريعا لمواجهة التدهور الخطير في صورة أميركا حول العالم خلال عهد الرئيس جورج دبليو بوش، حيث نجح أوباما في تصوير إدارته على إنها أكثر استعدادا للحوار والإنصات والتعاون الدولي

خامسا: لم يحصل أوباما على دعم كبير من دول حلف الناتو من أجل مساعدته في حرب أفغانستان، ولكنه أعاد توجيه أهداف الناتو نحو الدفاع عن أمن أعضائه بدلا من التركيز بشكل أساسي على التدخل في حربي العراق وأفغانستان

سادسا: أعلن أوباما نيته المضي قدما في جهود نزع أسلحة الدمار الشامل من خلال التعاون مع روسيا بهذا الخصوص

سابعا: فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي أعلن أوباما عن نيته التركيز على إيجاد حل للصراع خلال ولايته الأولى ورفضه تسويف القضية لنهاية ولايته الثانية كحال الرؤساء الأميركيين السابقين، كما أعلن حرصه على دفع جهود السلام بين سوريا وإسرائيل ودعم مبادرة السلام العربية

ثامنا: توقف أوباما عن استخدام مصطلح "الحرب العالمية على الإرهاب" احتراما لمشاعر العالم الإسلامي، حيث رأى البعض أن المصطلح موجه ضد الإسلام والعرب في جوهره، وفي هذا السياق حرص أوباما على إبراز حرصه على التعاون مع الحكومة التركية كنموذج لدولة مسلمة تقودها حكومة إسلامية

تاسعا: بخصوص إيران، أعلنت إدارة أوباما معارضتها لشن إسرائيل ضربة جوية ضد منشئات إيران النووية، في الوقت الذي أكدت فيه الإدارة معارضتها الشديدة لاستمرار إيران في برامج التسلح النووي وفي دعم حركات كحزب الله وحماس

أخيرا: وبخصوص الجيش الأميركي طالبت إدارة أوباما بأموال إضافية خلال العام الحالي مقدرها 75.5 بليون دولار توجه بالأساس لدعم حربي أفغانستان والعراق خلال عام 2009، وذلك على الرغم من الأزمة الاقتصادية، ويفسر ذلك أن ميزانية عام 2009 والتي أقرت في عهد الرئيس بوش لم تتضمن مصاريف الحربين، وذلك كعادة إدارة بوش والتي كانت تبقي تكاليف تمويل الحرب خارج الميزانية وتمولها من خلال مخصصات مالية إضافية تطلب تباعا

لذا حرصت إدارة أوباما على أن تقر مصاريف الحربين في الميزانية الجديدة، حيث طالبت الإدارة بميزانية دفاع قدرها 663 بليون دولار في عام 2010 تخصص 130 بليون دولار منها لحربي أفغانستان والعراق في محاولة من قبل إدارة أوباما للتحكم في تكاليف الحربين من البداية وتخفيضها

كما أكدت إدارة أوباما عزمها تطوير الجيش الأميركي في اتجاه دعم قدراته في مجال حروب العصابات والحرب داخل المدن مما يستدعي الاهتمام بالقوات البرية وعدم التركيز فقط على القوات الجوية الأميركية كما كان الحال في الماضي، وكذلك التخلي عن برامج الأسلحة عالية التكنولوجيا والتكاليف (الطائرات والصواريخ) لصالح برامج الأسلحة الأقل تكنولوجيا وتكلفة والتي يحتاجها الجيش في الفترة الحالية (مثل أنظمة الاستخبارات الحربية والعربات المصفحة التي تسير عن بعد)، وهو تحول هام وضخم سوف يستغرق سنوات وخطط عديدة ودقيقة لتنفيذه

كما توقع التقرير أن يساهم تولي هيلاري كلينتون لوزارة الخارجية الأميركية في زيادة ميزانية الخارجية الأميركية وفي تنشيط دور الدبلوماسية في الإستراتيجية الأميركية بشكل عام

وفي النهاية أكد التقرير على أن إعلان النوايا وحده لا يكفي، وأن الأهم هو الميزانيات والخطط المفصلة والخطوات الحقيقية التي سوف تتخذها إدارة أوباما للتعامل مع القضايا الإستراتيجية التي تواجهها، وأن حصيلة الأيام المائة الأولي لأوباما في الحكم هي مجموعة من البدايات والمفاهيم والنوايا التي قد يحتاج بعضها لسنوات لتحقيقه وإن كان هذا لا يقلل من أهمية رصدها – كما حدث في التقرير الحالي – والبحث عن تبعاتها وتطوراتها في تقارير مستقبلية

----

للإطلاع على النص الكامل للتقرير يرجى زيارة

http://www.csis.org/component/option,com_csis_pubs/task,view/id,5411

مصر وحزب الله : ٣ سنوات من الحرب

ما بين مصر و«حزب الله»، ومنذ ثلاث سنوات، سجال علني وحرب بالوكالة. إنها فصول تتلاحق في المواجهة المصرية ـ الإيرانية على امتداد المنطقة. القاهرة توجّه اتّهامات وإهانات الى قائد المقاومة اللبنانية، وهو يردّ بعبارات من العيار الثقيل، وإسرائيل في النهاية هي المستفيد الأول. هذه المرة بنيامين نتنياهو هو الذي يضحك ومهمّته في واشنطن الشهر المقبل لن تكون صعبة. يكفي أن يحمل معه الصحف المصرية كي يدعم وجهة نظره القائلة: التسوية يفترض أن تنتظر، والأولويّة لـ«حزب الله» و«حماس» وإيران.




بدايات السجال كانت كالآتي:

نصر الله: الموقف المصري هو حجر الزاوية في ما يجري في غزّة. يا ضباط وجنود القوّات المسلّحة المصرية أنتم ما زلتم على أصالتكم العروبية وعلى موقفكم المعادي للصهاينة. إضغطوا على القيادة السياسية لفتح المعبر.

أبو الغيط: أحدهم ممن تحدّثوا بالأمس طالب شعب مصر بالنزول الى الشارع وإحداث حالة من الفوضى في مصر، مثلما خلقوا هذه الفوضى في بلادهم... كما تحدّث الى القوّات المسلّحة المصرية مطالباً إياها بالتمرّد. هذا الشخص لا يعي من أمره شيئاً، ولا يعي أن هذه القوّات هي قوّات شرعية للدفاع عن مصر، وأقول له هيهات، لأن هذه القوّات شريفة وقادرة على الدفاع عن هذا الوطن ضد أمثالك. ومتوجّهاً الى نصر الله من دون أن يسمّيه قائلاً: أنت ترغب في الفوضى في هذا الإقليم خدمة لمصالح ليست في مصلحة أهل الإقليم.

وفي مقابلة مع التلفزيون المصري قال أبو الغيط: إن «حزب الله» دمّر لبنان في حرب العام ٢٠٠٦، وصواريخ الكاتيوشا والقذائف الصاروخية التي يستخدمها لا تضاهي ما يملكه الجيش المصري. وسأل: هل تعرف ما هي القوّات المسلّحة المصرية؟ هل هي ١٥ صاروخاً من نوع كاتيوشا أو ٨٠ مدفعاً من نوع «آر بي جي»؟ إن القوّات المصرية أكبر من كل من يتحدّث عنها.

هكذا بدأت، لكن لهذه البداية بدايات أخرى. البداية المكشوفة كانت في العام ٢٠٠٦ حين وجّهت القاهرة انتقادات صريحة الى الحزب تتهمه بالتهوّر، وتحمّله بصورة مباشرة مسؤولية اندلاع الحرب على لبنان. وقد تم في حينه احتواء الموضوع باتصالات جرت بين «حزب الله» والسفارة المصرية في بيروت. في هذه الاتصالات، ذهبت القاهرة الى أبعد، إذ دعت قيادات «حزب الله» الى زيارة مصر والتعرّف عن قرب الى وجهة النظر المصرية من حرب تموز (يوليو) ٢٠٠٦ ومن حرب غزّة، والموقف الرسمي المصري بكل أبعاده السياسية والأمنيّة والاستراتيجية، لكن قيادة الحزب رأت أن الوقت لم يحن بعد لتلبية هذه الدعوة، فسكنت الأمور على زغل من دون تطبيع.

ومن أين يأتي الزغل؟

إنه يأتي من مصادر متعدّدة لعل أهمّها: القطيعة التي تتواصل منذ ما يقرب الثلاثين سنة بين القاهرة وطهران منذ انتصار الثورة الخمينية. منذ ذلك التاريخ و«تطبيع التباعد» يفرض نفسه شعاراً في العلاقات الثنائية. في شرح أسباب هذا التباعد قيل إن القاهرة عاتبة بسبب تركيز لوحة جدارية في أحد شوارع العاصمة الإيرانية تحمل اسم خالد الإسلامبولي، أحد المتّهمين الرئيسيين في اغتيال الرئيس أنور السادات. وقيل إن ضريح شاه إيران في القاهرة هو السبب. قيل أيضاً إن مصر تشترط لإعادة الوصل حلّ قضية الجزر الإماراتية الثلاث التي تحتلّها إيران منذ أربعة عقود، الى جانب ملفّات أمنيّة وسياسية أخرى أبرزها الملف النووي الإيراني وطموحات طهران الإقليمية.

بعض هذه الاجتهادات سقط من تلقاء نفسه، عندما شارك الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في القمّة الخليجية في الدوحة، وطرح على القادة الخليجيين الحاضرين مبادرة شاملة للتقارب تتضمّن ١٢ اقتراحاً، ودعاهم الى زيارة طهران من أجل مناقشتها. الرد الخليجي لم يكن سلبياً، بدليل أن دول مجلس التعاون تريّثت في الاستجابة لمطالبة روبرت غيتس وزير الدفاع الأميركي باعتبار إيران مصدر التهديد الأول لدول المنطقة (بدلاً من إسرائيل)، وأكدت أهميّة التواصل مع إيران بالنسبة الى الأمن الخليجي. في تلك المرحلة، توقّع عدد غير قليل من المراقبين أن تعيد مصر علاقاتها مع إيران انسجاماً مع الموقف الخليجي، إلا أنها لم تفعل.

لماذا؟ ببساطة، لأن القاهرة قلقة من دور إيران الإقليمي الآخذ في التوسّع، وقلقة أيضاً من اعتراف أميركي محتمل بهذا الدور. فالنفوذ الإيراني في العراق يبدو أكثر وضوحاً من أي وقت مضى، وهو أقوى من نفوذ الولايات المتحدة، وفي واشنطن من يرى أن القاهرة عاجزة عن الوصول الى هذا المستوى من التأثير. والنفوذ الإيراني لا يقتصر على العراق، ويمكن تلمّسه بوضوح كامل في لبنان كما في فلسطين المحتلّة وبعض دول الخليج. وبسهولة يمكن ملاحظة أن مصر لا تملك خطة محدّدة وهادفة لمواجهة التوسّع الإيراني، وأن تعاملها مع هذا التوسّع يقتصر على ردود الفعل، في حين أن إيران تمسك بزمام المبادرة. وفي ظل هذا الوضع، تبدو المعارك السياسية التي تخوضها القاهرة، بأشكال مختلفة، محدودة التأثير وعشوائية الى حد بعيد، وبسبب عشوائيّتها فهي تؤدّي في معظم الحالات الى نتائج عكسية تفيد منها إيران.

ويقول العارفون إن معارك القاهرة «الصغيرة» لا تساعد كثيراً على تحسين العلاقات، لا سيما وأن هناك اتجاهين في طهران: الأول يريد ترميم العلاقات، ويتحرّك فعلاً في هذا الاتجاه منذ أواخر الثمانينيات، أي منذ انتهاء الحرب العراقية ـ الإيرانية. والاتجاه المناوئ يعمل على تخريب أي جهد يقوم به المعتدلون لتنقية الأجواء، وكل مشكلة تفتعلها القاهرة تعيق جهود الفريق الحواري.

هذا الارث التاريخي من اللاودّ بين القاهرة وطهران، أكبر بطبيعة الحال من قضية التنظيم الأصولي الموالي لـ«حزب الله» في مصر، بدليل أن السلطات المصرية سبق أن ضبطت في السنوات الأخيرة تنظيمات مشابهة من دون أن تعلن عنها، تفادياً لمزيد من الأزمات مع إيران. هذه المرة، تعمّدت الاعلان وإعداد مضبطة اتّهام ضد الحزب، وكأنها لم تغفر بعد للسيد حسن نصر الله دعوته للجيش المصري الى «الخروج على النظام». أمر آخر لم تغفره القاهرة هو تنامي العلاقة بين طهران وجماعة الإخوان المسلمين وحركة «حماس». وخلال زيارات خالد مشعل الأخيرة لطهران حرص على الاشادة بالدعم الإيراني لغزّة في معرض التأكيد على هذا التقارب، وهذا يعني أن النفوذ الإيراني داخل مصر مرشّح للتوسّع، ويرجّح أن تكون الانتقادات الحادّة التي وجّهتها إيران الى الرئيس المصري حسني مبارك قد لقيت صداها لدى الإخوان المصريين. واقتناع القاهرة أنه إذا نجحت إيران في توثيق علاقاتها مع «الإخوان»، فإن النفوذ الإيراني سوف يكسب مساحة أكبر على امتداد العالم العربي.

ومعروف أن القاهرة تشكّك منذ فترة طويلة بعلاقة الإخوان مع طهران، وهي علاقة تتمظهر في الدعم الذي تلقاه «حماس»، وعندما يقول مشعل في إيران إنها لعبت دوراً كبيراً في انتصار أهالي غزّة، وإنها شريك في هذا الانتصار، فإن لهذا الكلام أبعاداً خطرة في نظر المسؤولين المصريين.

الى هذه المسألة، لا بدّ من إضافة قضية أخرى قد تكون في المستوى نفسه من الأهميّة، وهي حملة «التشيّع» التي يشكو منها المسؤولون المصريون ومؤيّدوهم. ولهذه الشكوى بعد تاريخي أيضاً، لأن المصريين أكثر تقبّلاً للفكر الشيعي من غيرهم من السنّة، وأحد الأسباب هو حكم الأسرة الفاطمية الذي عرفته مصر في القرن العاشر. وقد تركت فترة الخلافة الفاطمية داخل مصر انفتاحاً على الممارسات الشيعية وتقاليدها، وهي حالة ليست موجودة في العالم السنّي الكبير. على سبيل المثال، يؤمن المصريون بأن الحسين (ع) الإمام الشيعي الثالث وأسرته دفنوا في القاهرة وليس في كربلاء (العراق)، وأن مدافن الحسين (ع) والسيدة زينب (شقيقته) والسيدة سكينة (ابنته) هي الأماكن الأكثر قدسيّة في الإسلام بعد مكة والمدينة المنوّرة. وكما يفعل الشيعة، فإن كثيرين من السنّة في القاهرة يؤدّون طقوس عاشوراء في ذكرى استشهاد الإمام الحسين (ع) كل عام. وفي السنوات الأخيرة تتكرّر الشكوى المصرية من تصاعد المد الشيعي وظاهرة التشيّع، مما حمل الحكومة المصرية ووسائل الاعلام الرسمية على شنّ حملة ضد الرموز الشيعية. وليس سرّاً أن العالم الديني البارز الشيخ يوسف القرضاوي رئيس اتحاد علماء المسلمين حذّر من «المد الشيعي» والأنشطة التبشيرية الشيعية خصوصاً في مصر، ومما قاله: إن تزايد عمليات تسلّل المذهب الشيعي في مصر، قد يؤدّي الى حرب أهليّة مثل تلك التي يشهدها العراق. ولا توجد إحصاءات حول عدد الشيعة المصريين. مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية يقدّر أن الشيعة يشكّلون أقلّ من واحد في المئة من الشعب المصري، إلا أن محمد الدريني، وهو سنّي اعتنق المذهب الشيعي، يقدّر هذا العدد بمليون ونصف مليون.

نصل الى السجال الأخير. هذا السجال أحدث تصاعداً في حدّة التوتّر بين مصر و«حزب الله» على خلفيّة اعتقال أحد عناصر الحزب، ومعه خليّة من ٤٩ شخصاً ينتمون الى أربع دول عربية دخلوا مصر بطريق غير شرعية، واستخدموا جوازات سفر مزوّرة، وأسماء حركيّة بهدف تضليل أجهزة الأمن، وبعضهم عن طريق الأنفاق بين مصر والقطاع. ويقول المصريون إن القيادي في «حزب الله» محمد قبلان واسمه الحركي «محمود»، أقام في مصر بين عامي ٢٠٠٧ و٢٠٠٨ للبدء في تجهيز واستقطاب «العناصر الارهابية» (التعبير للمصدر المصري)، وأن خطة الحزب التخريبية اعتمدت إرسال عناصر على دفعات لتنفيذ عملياتها في الموعد المحدّد. استمر ذلك الى أن وقعت حرب غزّة، وتم الدفع مرة أخرى بقيادي اخر من «حزب الله» هو محمد يوسف منصور الذي استخدم اسماً حركياً هو «أبو يوسف»، وهو من الضاحية الجنوبية في بيروت، ليقود المخطط التخريبي داخل مصر، وكان يحمل جواز سفر مزوّراً.

الأمين العام لـ«حزب الله» أقرّ بأن سامي شهاب الذي اعتقلته السلطات المصرية أخيراً عضو في الحزب، وكان يقدّم دعماً لوجستياً لفلسطينيي غزّة، معتبراً أن الادانة هنا يفترض أن توجّه الى النظام المصري، لكنه نفى أن يكون لدى الحزب أي مخطّط تخريبي، وأضاف: إن الأخ سامي تعامل مع عدد قليل من الأفراد يصل الى عشرة، ولا يملك الحزب معلومات حول باقي المعتقلين. وأضاف: إذا كانت مساعدة الفلسطينيين المحتلّة أرضهم والمشرّدين جريمة، فأنا أعلن رسمياً أنني أعترف بهذه الجريمة، فهي ذنب لا نستغفر منه بل نتقرّب به الى الله، وليست هذه أول مرة يتم فيها القبض على عناصر من «حزب الله» يحاولون تقديم مساعدة للفلسطينيين.

الرواية المصرية مختلفة تماماً، وهي تسوق على لسان النائب العام الاتّهامات الآتية:

< تأسيس مشاريع تجارية لاتّخاذها سائراً لتنفيذ عمليات ضد الأمن المصري.

< مسح القرى والمدن على الحدود المصرية ـ الفلسطينية.

< استئجار بعض العقارات المطلّة على المجرى الملاحي لقناة السويس لرصد السفن التي تعبر القناة.

< رصد المنشآت والقرى السياحية في محافظتي شمال وجنوب سيناء.

< توفير كميّات من المفرقعات وإعداد العبوات المفرقعة.

< تزوير جوازات السفر والبطاقات الشخصية واستئجار الشقق والسيارات اللازمة لتحرّك عناصر التنظيم.

< استئجار شقق مفروشة في بعض الأحياء الراقية واستخدامها لاجتماعات عناصر «حزب الله»، وعقد الدورات التدريبية لعناصر التنظيم.

< نشر الفكر الشيعي داخل مصر.

وفي انتظار أن تنتهي النيابة العامة المصرية من ترتيب أوراق المحاكمة، يميل عدد من المراقبين الى أن ملف مصر مع «حزب الله» بدأ سياسياً وانتهى قضائياً، بسبب تداخل مشاكل غزّة مع المعادلة المصرية الأمنيّة، وتشابك عدد من القضايا المطروحة وأبرزها علاقات «حماس» بإيران بـ«حزب الله» وبالإخوان المسلمين، الأمر الذي يعطّل الرؤية على المديين القريب والمتوسط. وفي أي حال، فإن الأزمة الحالية تصبّ كلّها في مصلحة إسرائيل، وبصورة خاصة في مصلحة حكومة نتنياهو الجديدة. في هذا السياق تقول «هآرتس» إن من شأنها أن تعزّز التعاون الاستخباري والتنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنيّة الإسرائيلية والمصرية.

أكثر من ذلك، يرجّح المعلّق العسكري للصحيفة عاموس هارئيل، أن تكون الأجهزة الأمنيّة المصرية قد نجحت في إلقاء القبض على المجموعة بناءً لمعلومات تلقّتها من الاستخبارات الإسرائيلية، بدليل أن الكشف عن الخليّة جاء في ذروة تعاون أمني بين تل أبيب والقاهرة في مجال الكشف عن أنفاق التهريب بين إسرائيل وقطاع غزّة.

من جهته، اعتبر حنان كريستال المعلّق السياسي في قناة التلفزيون الأولى والاذاعة الإسرائيلية، أن السجال بين «حزب الله» ومصر «فرصة ذهبية» لحكومة نتنياهو، لأنه يصرف الأنظار عن الطابع المتطرّف لهذه الحكومة، ومواقفها من القضية الفلسطينية التي لا تلقى قبولاً دولياً. ومما قاله: منذ أن تشكّلت الحكومة تصدّرت جدول الاهتمام العالمي تصريحات وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان المثيرة للسخرية، أما الآن وفي ظل الأزمة، فإن في وسع نتنياهو أن يكسب شرعية لحكومته، بعد أن ينجح في خياطة فم ليبرمان كي تبقى الأضواء مسلّطة على مصر و«حزب الله».

عن مجلة "المشاهد السياسي"

Israel’s war crimes

For the first time since the establishment of Israel in 1948 the government is facing serious allegations of war crimes from respected public figures throughout the world. Even the secretary general of the United Nations, Ban Ki-moon, normally so cautious about offending sovereign states – especially those aligned with its most influential member, the United States – has joined the call for an investigation and potential accountability. To grasp the significance of these developments it is necessary to explain what made the 22 days of attacks in Gaza stand shockingly apart from the many prior recourses to force by Israel to uphold its security and strategic interests.

In my view, what made the Gaza attacks launched on 27 December different from the main wars fought by Israel over the years was that the weapons and tactics used devastated an essentially defenceless civilian population. The one-sidedness of the encounter was so stark, as signalled by the relative casualties on both sides (more than 100 to 1; 1300-plus Palestinians killed compared with 13 Israelis, and several of these by friendly fire), that most commentators refrained from attaching the label “war”.

The Israelis and their friends talk of “retaliation” and “the right of Israel to defend itself”. Critics described the attacks as a “massacre” or relied on the language of war crimes and crimes against humanity. In the past Israeli uses of force were often widely condemned, especially by Arab governments, including charges that the UN Charter was being violated, but there was an implicit acknowledgement that Israel was using force in a war mode. War crimes charges (to the extent they were made) came only from radical governments and the extreme left.

The early Israeli wars were fought against Arab neighbours which were quite literally challenging Israel’s right to exist as a sovereign state. The outbreaks of force were of an inter-governmental nature; and even when Israel exhibited its military superiority in the June 1967 six day war, it was treated within the framework of normal world politics, and though it may have been unlawful, it was not criminal.

But from the 1982 Lebanon war this started to change. The main target then was the presence of the Palestine Liberation Organisation (PLO) in southern Lebanon. But the war is now mainly remembered for its ending, with the slaughter of hundreds of unarmed Palestinian civilians in the refugee camps of Sabra and Shatila. Although this atrocity was the work of a Lebanese Christian militia, Israeli acquiescence, control and complicity were clearly part of the picture. Still, this was an incident which, though alarming, was not the whole of the military operation, which Israel justified as necessary due to the Lebanese government’s inability to prevent its territory from being used to threaten Israeli security.

The legacy of the 1982 war was Israeli occupation of southern Lebanon and the formation of Hizbullah in reaction, mounting an armed resistance that finally led to a shamefaced Israeli withdrawal in 1998. This set the stage for the 2006 Lebanon war in which the announced adversary was Hizbullah, and the combat zone inevitably merged portions of the Lebanese civilian population with the military campaign undertaken to destroy Hizbullah. Such a use of hi-tech Israeli force against Hizbullah raised the issue of fighting against a hostile society with no equivalent means of defending itself rather than against an enemy state. It also raised questions about whether reliance on a military option was even relevant to Israel’s political goals, as Hizbullah emerged from the war stronger, and the only real result was to damage the reputation of the IDF as a fighting force and to leave southern Lebanon devastated.

The Gaza operation brought these concerns to the fore as it dramatised this shift away from fighting states to struggles against armed resistance movements, and with a related shift from the language of “war” to “criminality”. In one important respect, Israel managed to skew perceptions and discourse by getting the media and diplomats to focus the basic international criminal law question on whether or not Israeli use of force was “disproportionate”.

This way of describing Israeli recourse to force ignores the foundational issue: were the attacks in any legal sense “defensive” in character in the first place? An inquiry into the surrounding circumstances shows an absence of any kind of defensive necessity: a temporary ceasefire between Israel and Hamas that had been in effect since 19 July 2008 had succeeded in reducing cross-border violence virtually to zero; Hamas consistently offered to extend the ceasefire, even to a longer period of ten years; the breakdown of the ceasefire is not primarily the result of Hamas rocket fire, but came about mainly as a result of an Israeli air attack on 4 November that killed six Hamas fighters in Gaza.

Disproportionate force?
In other words, there were no grounds for claiming the right of self-defence as Israel was not the object of a Hamas attack, and diplomatic alternatives to force existed and seemed credible, and their good-faith reliance was legally obligatory. On this basis the focus of legal debate should not be upon whether Israeli force was disproportionate. Of course it was. The focus should be on whether the Israeli attacks were a prohibited, non-defensive use of force under the UN charter, amounting to an act of aggression, and as such constituting a crime against peace. At Nuremberg after the second world war, surviving Nazi leaders were charged with this crime, which was described in the judgment as “the supreme crime” encompassing the others.

The Gaza form of encounter almost by necessity blurs the line between war and crime, and when it occurs in a confined, densely populated area such as Gaza, necessarily intermingles the resistance fighters with the civilian population. It also induces the resistance effort to rely on criminal targeting of civilians as it has no military capacity directly to oppose state violence. In this respect, the Israeli attacks on Gaza and the Hamas resistance crossed the line between lawful combat and war crimes.

These two sides should not be viewed as equally responsible for the recent events. Israel initiated the Gaza campaign without adequate legal foundation or just cause, and was responsible for causing the overwhelming proportion of devastation and the entirety of civilian suffering. Israeli reliance on a military approach to defeat or punish Gaza was intrinsically “criminal”, and as such demonstrative of both violations of the law of war and the commission of crimes against humanity.

There is another element that strengthens the allegation of aggression. The population of Gaza had been subjected to a punitive blockade for 18 months when Israel launched its attacks. This blockade was widely, and correctly, viewed as collective punishment in a form that violated Articles 33 and 55 of the Fourth Geneva Convention governing the conduct of an occupying power in relation to the civilian population living under occupation. This policy was itself condemned as a crime against humanity, as well as a grave breach of international humanitarian law.

It also had resulted in serious nutritional deficiencies and widespread mental disorders on the part of the entire Gaza population, leaving it particularly vulnerable to the sort of “shock and awe” attack mounted by Israel from land, air and sea. This vulnerability was reinforced by Israel’s unwillingness to allow Gaza civilians to seek safety while the tiny Strip was under such intense combat pressure. Two hundred non-Palestinian wives were allowed to leave, which underscored the criminality of locking children, women, the sick, elderly and disabled into the war zone, and showed its ethnically discriminatory character. This appears to be the first time in wartime conditions that a civilian population was denied the possibility of becoming refugees.

In addition to these big picture issues, there are a variety of alleged war crimes associated with Israeli battlefield practices. These charges, based on evidence collected by human rights groups, include IDF firing at a variety of civilian targets, instances where Israeli military personnel denied medical aid to wounded Palestinians, and others where ambulances were prevented from reaching their destinations. There are also documented claims of 20 occasions on which Israeli soldiers were seen firing at women and children carrying white flags. And there are various allegations associated with the use of phosphorus bombs in residential areas of Gaza, as well as legal complaints about the use of a new cruel weapon, known as DIME, that explodes with such force that it rips body parts to pieces.

These war crimes concerns can only be resolved by factual clarifications as to whether a basis exists for possible prosecution of the perpetrators, and commanders and political leaders to the extent that criminal tactics and weaponry were authorised as matters of Israeli policy. In this vein too are the Israeli claims relating to rockets fired at civilian targets and to Hamas militants using “human shields” and deliberately attacking from non-military targets.

Even without further investigation, it is not too soon to raise questions about individual accountability for war crimes. The most serious allegations relate to the pre-existing blockade, the intrinsic criminality and non-defensiveness of the attack itself; and the official policies (eg confinement of civilian population in the war zone) have been acknowledged. The charges against Hamas require further investigation and legal assessment before it is appropriate to discuss possible arrangements for imposing accountability.

A question immediately arises as to whether talk of Israeli war crimes is nothing more than talk. Are there any prospects that the allegations will be followed up with effective procedures to establish accountability? There are a variety of potentially usable mechanisms to impose accountability, but will any of these be available in practice? This issue has been already raised by the Israeli government at the highest levels in the form of official commitments to shield Israeli soldiers from facing war crimes charges.

The most obvious path to address the broader questions of criminal accountability would be to invoke the jurisdiction of the International Criminal Court established in 2002. Although the prosecutor has been asked to investigate the possibility of such a proceeding, it is highly unlikely to lead anywhere since Israel is not a member and, by most assessments, Palestine is not yet a state or party to the statute of the ICC. Belatedly, and somewhat surprisingly, the Palestinian Authority sought, after the 19 January ceasefire, to adhere to the Rome Treaty establishing the ICC. But even if its membership is accepted, which is unlikely, the date of adherence would probably rule out legal action based on prior events such as the Gaza military operation. And it is certain that Israel would not cooperate with the ICC with respect to evidence, witnesses or defendants, and this would make it very difficult to proceed even if the other hurdles could be overcome.

The next most obvious possibility would be to follow the path chosen in the 1990s by the UN Security Council, establishing ad hoc international criminal tribunals, as was done to address the crimes associated with the break-up of former Yugoslavia and with the Rwanda massacres of 1994. This path seems blocked in relation to Israel as the US, and likely other European permanent members, would veto any such proposal. In theory, the General Assembly could exercise parallel authority, as human rights are within its purview and it is authorised by Article 22 of the UN charter to “establish such subsidiary organs as it deems necessary for the performance of its function”. In 1950 it acted on this basis to establish the UN Administrative Tribunal, mandated to resolve employment disputes with UN staff members.

The geopolitical realities that exist within the UN make this an unlikely course of action (although it is under investigation). At present there does not seem to be sufficient inter-governmental political will to embark on such a controversial path, but civil society pressure may yet make this a plausible option, especially if Israel persists in maintaining its criminally unlawful blockade of Gaza, resisting widespread calls, including by President Obama, to open the crossings from Israel. Even in the unlikely event that it is established, such a tribunal could not function effectively without a high degree of cooperation with the government of the country whose leaders and soldiers are being accused. Unlike former Yugoslavia and Rwanda, Israel’s political leadership would certainly do its best to obstruct the activities of any international body charged with prosecuting Israeli war crimes.

Claims of universal jurisdiction
Perhaps the most plausible governmental path would be reliance on claims of universal jurisdiction (1) associated with the authority of national courts to prosecute certain categories of war crimes, depending on national legislation. Such legislation exists in varying forms in more than 12 countries, including Spain, Belgium, France, Germany, Britain and the US. Spain has already indicted several leading Israeli military officers, although there is political pressure on the Spanish government to alter its criminal law to disallow such an undertaking in the absence of those accused.

This path to criminal accountability was taken in 1998 when a Spanish high court indicted the former Chilean dictator, Augusto Pinochet, and he was later detained in Britain where the legal duty to extradite was finally upheld on rather narrow grounds by a majority of the Law Lords, the highest court in the country. Pinochet was not extradited however, but returned to Chile on grounds of unfitness to stand trial, and died in Chile while criminal proceedings against him were under way.

Whether universal jurisdiction provides a practical means of responding to the war crimes charges arising out of the Gaza experience is doubtful. National procedures are likely to be swayed by political pressures, as were German courts, which a year ago declined to proceed against Donald Rumsfeld on torture charges despite a strong evidentiary basis and the near certainty that he would not be prosecuted in the US, which as his home state had the legally acknowledged prior jurisdictional claim. Also, universal jurisdictional proceedings are quite random, depending on either the cooperation of other governments by way of extradition or the happenchance of finding a potential defendant within the territory of the prosecuting state.

It is possible that a high profile proceeding could occur, and this would give great attention to the war crimes issue, and so universal jurisdiction is probably the most promising approach to Israeli accountability despite formidable obstacles. Even if no conviction results (and none exists for comparable allegations), the mere threat of detention and possible prosecution is likely to inhibit the travel plans of individuals likely to be detained on war crime charges; and has some political relevance with respect to the international reputation of a government.

There is, of course, the theoretical possibility that prosecutions, at least for battlefield practices such as shooting surrendering civilians, would be undertaken in Israeli criminal courts. Respected Israeli human rights organisations, including B’Tselem, are gathering evidence for such legal actions and advance the argument that an Israeli initiative has the national benefit of undermining the international calls for legal action.

This Israeli initiative, even if nothing follows in the way of legal action, as seems almost certain due to political constraints, has significance. It will lend credence to the controversial international contentions that criminal indictment and prosecution of Israeli political and military leaders and war crimes perpetrators should take place in some legal venue. If politics blocks legal action in Israel, then the implementation of international criminal law depends on taking whatever action is possible in either an international tribunal or foreign national courts, and if this proves impossible, then by convening a non-governmental civil society tribunal with symbolic legal authority.

What seems reasonably clear is that despite the clamour for war crimes investigations and accountability, the political will is lacking to proceed against Israel at the inter-governmental level, whether within the UN or outside. The realities of geopolitics are built around double standards when it comes to war crimes. It is one thing to proceed against Saddam Hussein or Slobodan Milosevic, but quite another to go against George W Bush or Ehud Olmert. Ever since the Nuremberg trials after the second world war, there exists impunity for those who act on behalf of powerful, undefeated states and nothing is likely to challenge this fact of international life in the near future, thus tarnishing the status of international law as a vehicle for global justice that is consistent in its enforcement efforts. When it comes to international criminal law, there continues to exist impunity for the strong and victorious, and potential accountability for the weak or defeated.

It does seem likely that civil society initiatives will lead to the establishment of one or more tribunals operating without the benefit of governmental authorisation. Such tribunals became prominent in the Vietnam war when Bertrand Russell took the lead in establishing the Russell Tribunal. Since then the Permanent Peoples Tribunal based in Rome has organised more than 20 sessions on a variety of international topics that neither the UN nor governments will touch.

In 2005 the World Tribunal on Iraq, held in Istanbul, heard evidence from 54 witnesses, and its jury, presided over by the Indian novelist Arundhati Roy, issued a Declaration of Conscience that condemned the US and Britain for the invasion and occupation of Iraq, and named names of leaders in both countries who should be held criminally accountable.

The tribunal compiled an impressive documentary record as to criminal charges, and received considerable media attention, at least in the Middle East. Such an undertaking is attacked or ignored by the media because it is one-sided, and lacking in legal weight, but in the absence of formal action on accountability, such informal initiatives fill a legal vacuum, at least symbolically, and give legitimacy to non-violent anti-war undertakings.

The legitimacy war
In the end, the haunting question is whether the war crimes concerns raised by Israel’s behaviour in Gaza matters, and if so, how. I believe it matters greatly in what might be called “the second war” – the legitimacy war that often ends up shaping the political outcome more than battlefield results. The US won every battle in the Vietnam war and lost the war; the same with France in Indochina and Algeria, and the Soviet Union in Afghanistan. The Shah of Iran collapsed, as did the apartheid regime in South Africa, because of defeats in the legitimacy war.

It is my view that this surfacing of criminal charges against Israel during and after its attacks on Gaza resulted in major gains on the legitimacy front for the Palestinians. The widespread popular perceptions of Israeli criminality, especially the sense of waging war against a defenceless population with modern weaponry, has prompted people around the world to propose boycotts, divestments and sanctions. This mobilisation exerts pressure on governments and corporations to desist from relations with Israel, and is reminiscent of the worldwide anti-apartheid campaign that did so much to alter the political landscape in South Africa. Winning the legitimacy war is no guarantee that Palestinian self-determination will be achieved in the coming years. But it does change the political equation in ways that are not fully discernable at this time.

The global setup provides a legal framework capable of imposing international criminal law, but it will not be implemented unless the political will is present. Israel is likely to be insulated from formal judicial initiatives addressing war crimes charges, but will face the fallout arising from the credibility that these charges possess for world public opinion. This fallout is reshaping the underlying Israel/Palestine struggle, and giving far greater salience to the legitimacy war (fought on a global political battlefield) than was previously the case.
http://mondediplo.com/2009/03/03warcrimes

القاهرة : اسرائيل هي التهديد النووي الاول في المنطقة

أعلن متحدث رسمي مصري، أمس، أن القاهرة لن توقع البروتوكول الإضافي لمعاهدة منع الانتشار النووي قبل إقرار مشروع بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية حسام زكي للصحافيين “إن مصر وفي إطار حفاظها على أمنها لا تزمع الانضمام إلى أية اتفاقيات جديدة في مجال نزع السلاح ولن تمضي في التصديق على الاتفاقيات حتى يتم اتخاذ خطوات جدية لإخلاء الشرق الأوسط”.وأضاف زكي “أن تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط يتطلب التطبيق العادل والشامل لمعاهدة منع الانتشار (النووي)”. وتابع أن “السياسات الغربية القائمة على الضغط على إيران للتخلي عن برنامجها النووي لن يكتب لها النجاح بسبب تجاهلها للقدرات النووية “الإسرائيلية” التي تمثل من وجهة نظرنا، التهديد الأول والأكبر للأمن في المنطقةوقال زكي “إن السبيل الوحيد لمعالجة مشكلة أسلحة الدمار الشامل في المنطقة، بما فيها الملف النووي الإيراني يتمثل في مطالبة “إسرائيل” بالانضمام إلى معاهدة منع الانتشار”، مشدداً على أن الدول العربية لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي أمام انتشار الأسلحة النووية

كاتب مصري اسلامي يشيد بموقف البابا شنودة من قضية الخنازير ... وينتقد موقف اقباط المهجر

تحت عنوان اقباط المهجر . . والخنازير اشاد الكاتب المصري الاسلامي اسامة حافظ بموقف البابا شنودة المؤيد لاعدام الخنازير ... وندد الكاتب بموقف اقباط المهجر الذين استغلوا القضية لاثارة الفتنة والزعم بان اعدام الخنازير يهدف الى ضرب الاقتصاد القبطي ,,, وقال حافظ في مقاله الذي نشره في جريدة المصريون الالكترونية :


كانت تجربة التعامل مع إنفلونزا الطيور جديدة على الأجهزة المعنية بالبلد وقد كانوا مترددين بين مخاطر المرض التى لم تكن واضحة تماما وبين الخسائر الإقتصادية الهائلة التى يستلزمها التعامل بحسم مع المرض فى بلد يعانى إقتصاده من متاعب شديدة .وكان للخطوات المترددة التى تعاملت الأجهزة المعنية مع إنفلونزا الطيور ما بين إقدام وإحجام أثرها فى أن صارت مصر فى طليعة الدول التى استوطن بها الوباء القاتل وصار ضحاياه فى مصر على القمة بين الدول الذين تأثروا بهذا الوباء ورغم أن مصر خسرت حوالى 17 مليار جنيه – كما صرحت بذلك بعض المصادر الإخبارية – فى مقاومة هذا الوباء إلا أنه لا زال مستوطنا فى بعض البؤر فى البلاد وإن حاول الإعلام التهوين من أثر ذلك

فلما ظهرت إنفلونزا الخنازير كان ضروريا أن نكون قد تعلمنا الدرس فالمرض جد خطير إجتاح بعض البلدان التى ظهر فيها فى وقت قصير وتساقط من ضحاياه العشرات من القتلى مع إصابات انتشرت فى كثير من الدول حتى رفعت بعض هذه الدول من درجة استعدادها إلى الدرجة الخامسة من بين ست درجات هى الطريق للوصول إلى مرحلة الوباء التام .ورغم أن بلادنا لم يصلها المرض بعد – كما تؤكد الأجهزة الرسمية – إلا أن الموقف عندنا شديد الخطورة لأن الخنازير فى بلادنا تربى على أكوام القمامة وتتكاثر فى المناطق العشوائية المليئة بالقاورات وبالتالى فهى أنسب مكان وأفضل بيئة لنمو وإنتشار الأمراض والميكروبات خاصة وأنها ظهرت وانتشرت فى حظائر الغرب النظيفة ورعايتهم البيطرية الفائقة فكيف لو ظهرت ها هنا

واضاف حافظ :لذلك فقد هبت الحكومة سريعا للتصدى للبلاء قبل وقوعه وعرض الموضوع على مجلس الشعب ليشارك فى إتخاذ القرار .وبالفعل وافق المجلس بالإجماع على إعدام الخنازير وكان أول من شارك وبحماس فى هذه الموافقة الأعضاء النصارى وتحدثوا بمسئولية وحماس داعمين لهذا القرار .وقد كان البابا شنودة على مستوى المسئولية أيضا إذ دعا المسيحيين فى عظته الأسبوعية إلى عدم أكل الخنازير رغم أنها كما يقول غير محرمة فى ملتهم وذلك نظرا لأضرارها وبارك خطوات الحكومة لمواجهة الوباء . فهو يدرك تماما أخطار هذا الوباء على شعب مصر وأن أول من سيضارون منه هم المسيحيون إذ أنهم الذين يقومون على تربية الخنازير وإيوائها فى بيوتهم فى أحضان أبنائهم ونسائهم

وليس هذا فقط . , بل أن المجتمع كله ساعتها سوف يتهم النصارى بأنهم السبب فى هذا الوباء بخنازيرهم التى يربونها ويأكلونها وأنهم سيتعرضون للكراهية التى قد تصل للإعتداء من كل من سيموت له قريب أو جار أو صديق بسبب هذا الوباء

إذن . . فالتصدى لإعدام الخنازير مسألة أمن قومى لحماية المجتمع من الوباء ولحماية وحدته من التمزق والإنهيار .لذلك كان الجميع على مستوى عال من الإدراك والمسئولية تجاه هذه المشكلة . . ووافق جميعهم سواء المسئولون السياسيون أو الدينيون على خطوات الحكومة فى هذا المجال .وهكذا اصدر رئيس الجمهورية امره بذلك موافقا لارادة الشعب بكل طوائفه ولكن واه من لكن هذه لا زال هناك من يترصد لأى خطوة تكون موضع وفاق وطنى وتتغيا مصلحة الوطن ليعبث فيها لإحباطها وابتزاز الدولة فيها

وقال حافظ :أقباط المهجر ومن اشتروهم بأموالهم من متثاقفينا المتأسلمين – على رأى صاحبنا الشيوعى صاحب المصطلح – بدأوا فى شن حملة تستنكر على الحكومة ذبح الخنازير .. لماذا – لأنهم كما قالت احداهن – يشمون فيها رائحة التمييز والطائفية . . كذا.ولأن الخنازير حيوانات مسيحية لذا يجرى ذبحها . . وأنها لو كانت بقرا أو جاموسا ما كنا اتخذنا هذا القرار .. وأن المقصود بهذا القرار هو أرزاق الزبالين وجامعى القمامة المسيحيين الذين يتقوتون من تربية هذه الخنازير وبيع لحومها . . وأنه كان ينبغى الإنتظار ما دام الوباء لم يصل إلى مصر بعد وإن كان فى الطريق إليها – وصل إلى إسرائيل – بل وصل الأمر ببعضهم أن أعلن أنه سيرفع قضية كعادته ضد هذا الإجراء الطائفى الذى يؤثر فى وحدة الوطن فيضطهد به الإخوة المسيحيين – تصور - . . . ما هذا العبث بأمن البلد ووحدته . . ولماذا يستغل أمر كهذا لا علاقة له بالدين ولا بالكنيسة لإبتزاز الحكومة والسعى للحصول على مكاسب رخيصة تحت دعوى الإضطهاد

ولماذا بعد دعم قيادات النصارى السياسية والدينية يباح لهؤلاء أن يتكلموا باسم النصارى لإثارة الرأى العام والتحريض على الفتنة .. ولماذا يتبنى هؤلاء المتأسلمون من أدعياء الثقافة وحقوق الإنسان كل دعوى شاذة لمناصرتها .لماذا يقفون دائما ضد إجماع المجتمع وثوابته بحجة الدفاع عن حقوق الأقليات وشذاذ الأفاق من أصحاب دعوات تمزيق المجتمع مثل البهائيين والنوبيين وغيرهم

نقيب الاطباء المصريين : خنازير امريكا واوروبا تعيش في مزارع خمس نجوم ... وخنازيرنا تعيش على القمامة والمزابل وبين الناس لذا يجب اعدامها حتى لا ينتشر ا

دافع نقيب أطباء مصر النائب في مجلس الشعب المصري حمدي السيد أمس عن قرار الحكومة المصرية بالتخلص من كل قطعان الخنازير معتبراً انه كان “ضرورياً وملحاً في الحالة المصرية”.وكان السيد يجيب عن أسئلة وكالة وكالة فرانس برس حول الانتقادات التي وجهتها المنظمة الدولية للصحة الحيوانية إلى قرار مصر بالتخلص من كل قطعان الخنازير التي يبلغ اجمالي عددها ما بين 250 ألفاً و350 ألف رأس.وقال نقيب أطباء مصر الذي يترأس لجنة الصحة في مجلس الشعب قال ان الوضع في مصر مختلف عنه في بقية دول العالم “فعندنا مرض شرس اسمه انفلونزا الطيور وهو أكثر شراسة من انفلونزا الخنازير وإذا تحور سيتحور داخل الخنازير ويصبح قادراً على الانتقال من إنسان إلى إنسان”. وأوضح ان الخنازير عائل لإنفلونزا الطيور والانفلونزا البشرية

واعتبر حمدي السيد “أن الحالة المصرية بالغة الخصوصية والوضع مختلف عنه في اي دولة أخرى، فمزارع الخنازير في أوروبا على سبيل المثال مزارع “خمس نجوم” وليس هناك خنازير في العالم تنشأ على القمامة والقاذورات التي تعتبر هي نفسها مرتعاً لكل أنواع الأمراض”.وأضاف “في مصر يعيش الخنازير وسط الطيور والدواجن والبشر والاحتكاك دائم بينها وهذا أمر بالغ الخطورة”.وأشار إلى أن أحد عوامل الخطر الأخرى تتمثل في ان مربي الخنازير هم أساساً من جامعي القمامة الذين ينتشرون في كل مكان وبالتالي يمكنهم نقل أي عدوى بسهولة

وأضاف السيد ان لجنة الصحة في مجلس الشعب “طالبت منذ ثلاث سنوات بنقل الخنازير خارج الكتلة السكنية كإجراء وقائي لتجنب تحور فيروس انفلونزا الطيور، ولكن كان هناك حرج من ان يعتبر هذا القرار موقفاً ضد الاقباط”.وأشار إلى أن “النائبة القبطية أستاذة القانون ابتسام حبيب هي اول من طالب بالتخلص من الخنازير” الأسبوع الماضي عند مناقشة إجراءات الوقاية من انفلونزا الخنازير. وتابع ليس صحيحاً انه إجراء موجه ضد الاقباط ولم يكن لهذا القرار صفة طائفية والدليل اننا أعدمنا 800 مليون طير يصل ثمنها إلى مليارات الجنيهات في اطار إجراءات مكافحة انفلونزا الطيور
source www.arabtimes.com

Why India's Teachers Do Not Spare the Rod

By Nilanjana Bhowmick / New Delhi
Father Khayum Khan, center, and relatives of 11 year old girl Shanno, wait for her body outside a city hospital mortuary in New Delhi, India, Friday, April 17, 2009. An 11 year old school girl died in a hospital in the Indian capital on Friday, a day after she was punished by her teacher, police and news reports said
My three-year-old son came home from a private preschool recently and told me that his teacher had hit him for not being able to color properly. I was shocked and angry. The next morning, however, I discovered that my anger could be funneled into a wider controversy. I read in the local newspapers about Shanno Khan, 11, a Delhi schoolgirl had allegedly been punished at school but did not survive. Shanno's sisters, who attend the same government school, say that her teacher forced her to stand in the scorching sun for two hours until she fainted. She reportedly slipped into a coma and died in the hospital.


Related
Stories
The Perils of Rubina: The Slumdog Star vs. the Media
Mumbai Attacks Trial Offers Rare Glimpse into Indian Courts
More Related
India’s Grassroots Teachers
Teacher Fined, Praised for Slap
Can India Save Its Working Children?
The Municipal Corporation of Delhi (MCD), which governs a large part of the area around India's capital, and a pro bono lawyer for Shanno's family are investigating the case. The teacher has denied doing anything wrong, saying that she did not punish her and that Shanno was epileptic, a claim her father denies. So far no action has been taken against the teacher. But her death has renewed calls to stop corporal punishment in schools; the issue is explosive because in India physical abuse in schools is widespread. According to a 2007 joint study by UNICEF, Save the Children and the Indian government, 65% of school-going children have faced corporal punishment. Ayub Khan, Shanno's father, a waiter without a regular job, says in an interview with TIME that he is determined "to get justice for his daughter." (See pictures of India's tempestuous Nehru dynasty.)

Khan gets emotional as he describes Shanno's last hours. "She kept on asking for water but the teacher ignored her," Ayub describes what he says as his daughter's suffering. Her two sisters, Saima and Sehnaz, say that Shanno pleaded with the teacher that she would learn her alphabet properly after lunch, but was ignored. (The parents of several other children at the same school say their children describe the incident in similar terms.) Shanno's sisters Saima and Sehnaz then ran to get their mother. "We thought our sister was dead," Saima said. When their mother arrived, she found Shanno lying on the ground, Khan says, and by the time Shanno was taken home she had slipped into a coma. He breaks down while relating Shanno's last words to her mother: "I never want to go to school again." Shanno died the next day, on April 17.

Deep Mathur, a spokesman for the MCD, says the agency has interviewed everyone who was present in school that day, including the students. During the inquiry, the principal and the other teachers backed the accused teacher's claim that she did not force Shanno to stand in the sun. If the MCD finds that the teacher was at fault, the case will be handed over to the police. India's National Commission for Protection of Child Rights will make its own recommendations regarding action in this case in the next few days.

Teachers say they resort to physical punishment because of the inherent problems of India's public education system, specifically, the immense challenge of maintaining control of huge classes of unruly children. "Most children in my school are criminal-minded," says Dr. S.C. Sharma, the principal of a government school in South Delhi. "We have caught them stealing fans from classrooms and even the iron grills from the windows. How do you discipline such kids?" In Sharma's school the teacher-student ratio is 1:63, compared with a recommended ratio of 1:35. (Read "How India's Young and Restless Are Changing Its Politics.")

Shanno's death, furthermore, highlights the gap between legislation and implementation in India's efforts to protect children. India's Right to Education bill, which guarantees universal education and bans corporal punishment from schools, has been waiting to become a full-fledged law for more than a decade. The Supreme Court ordered a ban on corporal punishment in 2000. But enforcement is weak and it has been implemented in only 17 of 28 states. According to the 2007 report, Delhi was one of four states in India where corporal punishment is most common.

More than anything, Shanno's death is a wake-up call to parents to speak up for their own children. Many are afraid to. Indu Bhandari, mother of a five-year-old, says her son often complains about being hit on the head with a pencil by his teacher. "If I complain, she might ill-treat my son more," Bhandari says. At my son's school, I raised the matter for discussion in the parents' forum. We decided to watch how all the children in his school are treated much more closely. For now, that's all we can do.

Why Americans Are Adopting Fewer Kids from China

Becky Freer says adopting a 10-month-old girl from China was the best thing she ever did. So when Freer, a 44-year-old resident of Austin, Texas, recently decided to further expand her family by adopting a sister for her now 3½-year-old daughter, she thought China was the obvious choice. But as a single woman, Freer is no longer eligible. "Three years ago I was an acceptable parent, and now I'm not," she says. "It seems kind of unfair."




International Adoptions in Decline
More Related
Cleaning Up International Adoptions
Nurse Home Visits: A Boost for Low-Income Parents
Should Race Be a Factor in Adoptions?
While her daughter will have a new sister — Freer has since been approved to adopt a child from Ethiopia — Freer is one of a growing number of prospective parents who are unable to adopt from China under new laws Beijing put in place in May 2007. The stricter guidelines, intended to limit the overwhelming number of applicants to China's well-regarded adoption program, have been effective — adoptions of Chinese children by U.S. citizens have dropped 50%, according to the U.S. State Department. The new regulations require, among other things, that adoptive parents be married, under 50, not classified as clinically obese, not have taken antidepressant medications in the past two years, not have facial deformities and meet certain educational and economic requirements. In 2005, U.S. citizens adopted 7,906 children through the state-run China Center for Adoption Affairs (CCAA). In 2008, that number fell to 3,909 kids. (See pictures of American children up for adoption.)

But the new laws are only part of the reason that fewer Chinese children are being adopted by families in the U.S. While the Chinese government does not release domestic adoption figures, U.S.-based adoption agencies say more Chinese children are being adopted in China. "You have this cultural shift along with the economic shift, where more and more people cannot only afford to adopt a child, but culturally it's more accepted," says Cory Barron, foundation director at Children's Hope International. Historically, adoption was neither socially acceptable nor a viable economic option for many families in China. But orphanages were getting crowded, prompting the government to open up to international adoptions in 1992. Josh Zhong, founder and director of Chinese Children Adoption International in Colorado, remembers what it was like in China just 10 years ago. "You would see hundreds of thousands of children," he says. "Orphanages begging you to come in, saying, 'Please help us. These children need to go home.' " A slow shift in gender perception may also be playing a role. While girls still make up 95% of children at orphanages, Zhong says that, too, has shifted. "People's attitude toward having girls is changing dramatically," Zhong says. "I have friends [in China] who have girls, and they are just so excited."

With fewer children being put up for adoption and foreign demand remaining strong, China can afford to be more selective. "I think they are saying, You know what? We have fewer children now and so we are looking for better parents," Zhong says. His organization has experienced a drop from 1,152 China adoptions in 2005 to 422 in 2008. And while Beijing's new standards may sound harsh to Americans with their hearts set on a baby, they have little influence in the matter. "These are China's children, and they can set the requirement to what they deem is best," says Barron.

International adoptions in the U.S. gained popularity in the 1990s as families reached out to poorer corners of the world to adopt a child in need. Adoptions increased not only in countries like China, which has always had a trustworthy system, but also in countries that didn't have a good system of checks and balances. By 2006, the U.S. began implementing some provisions from the 1994 Hague Convention on Intercountry Adoption, a treaty intended to crack down on the abduction, exploitation, sale and trafficking of children. The U.S. went on to fully adopt the regulations in April 2008, and has since stopped processing adoptions from Vietnam, Guatemala, Liberia and Kyrgyzstan until those countries meet the convention's standards. At the same time, China tightened its own laws, resulting in a worldwide drop in international adoption from a peak of 22,884 adoptions in 2004 to 17,438 last year.

Adopting a child from the CCAA has never been a simple task. After submitting a long list of required documents, including home studies completed by social workers and federal background checks, applicants' paperwork is approved by the CCAA and the wait begins. Fees and expenses can amount to upwards of $20,000 before families are cleared to take home their new child. And the wait can be long. Today, China has a backlog of approved applicants from around the world and is just now placing children into the homes of families who were approved for adoption in March 2006.

For some families, that's too long, and so they look to China's "waiting child" list of children with special needs, ranging from cleft lips or deafness to more severe physical and mental disabilities. Prospective parents can read about a child's disability in a national database and decide if it is something they can take on. "Kids who would probably never be adopted in China and maybe wouldn't have been adopted in the U.S. are now getting homes," Barron says. Lee Ann Laune, 37, a director of special-education programs in Missouri, says she probably looked at more than 100 children over the course of 2½ years before finding her daughter Hope. "When we first got into this, there was a six-to-nine-month wait," she says. As time passed, Laune and her husband Paul would look at the "waiting child" list to see if they came across a child who was meant for them. In April, the Launes were approved to adopt Hope, a 4½-year-old deaf girl from Hunan province. "When we looked into her eyes, it was an automatic for us. It was 'We can handle this,' " she says. "It's unbelievable to know we are going to be that saving grace for her."

The Myth Of Might

While China may become the largest economy on the planet in the next few generations, it will also suffer from some catastrophic demographic problems. To control population growth over the last four decades, most couples are restricted to only one child. This has been widely enforced, to the point where the average number of children per couple has been 1.7.. But many of those couples aborted a child if it is a female, because much more importance is attached to having a male heir. Thus there are 30 million more males than females, and the number is growing. These surplus males are coming of age, and the competition for wives is causing problems. Women are taking advantage of their scarcity, but men are also going to neighboring countries to buy, or even kidnap, young women to be wives. This is causing ill will with neighbors.
The biggest problem, though, is the growing shortage of workers. As the population ages, all those one child families means there will be more elderly than the economy can effectively support. Currently there are 13 working age Chinese for every retiree. In 40 years, there will only be two for each retiree. At that point, retirees will comprise 30 percent of the population (versus 12 percent now.) Traditionally, children cared for their parents in multi-generation households. That model is dying out, and China is faced with huge pension cost increases at the same time they expect their economy to be the mightiest on the planet. But at that point, the largest single government expense will be the care of the elderly, and this will impose crushing taxes on those of working age. Many working age Chinese are worried about this, for there is no easy solution in sight.

The government is giving the navy's submarine force (ten nuclear boats, and 60 diesel-electric) more publicity, and more money. The Chinese see submarines as a potential equalizer in any future naval war with the United States. Currently, most Chinese subs are of poor quality. But several new designs are entering production. These are not as good as Western boats, but appear good enough to pose a real threat.

Russia may no longer be a communist police state, but it retains its paranoia about the United States, and thus feels united with China. Russian media is currently pushing the accusation that the U.S. base in Kyrgyzstan (for logistical support of operations in Afghanistan) is also an electronic listening post concentrating on Russia and China. There's no evidence of this, but the accusation is widely believed in Russia and China. The two nations also continue to unite in opposing international moves against Iranian and North Korean nuclear weapons programs, or to punish particularly nasty tyrants (as in Sudan and Zimbabwe). Sort of another Axis Of Evil, but in reality the ancient tactic of weakening your enemy by causing trouble for them whenever possible.

Despite the danger from cell phone use (and uncontrolled spread of information), the government is not interfering with the expansion of cell phone service into rural areas. Over half the population lives in more than five million rural villages. This is where the poorest people live, and those that are angriest at the corruption of local officials. But over $10 billion is being spent by cell phone companies to get service to every corner of the rural villages. Part of the demand is from those corrupt officials and police in rural areas, who feel safer with cell phones (the better to call for help if a mob of angry locals comes after them.)

China has suffered five straight months in export declines. All this has put over 25 million Chinese out of work. But because exports are only a small component of the economy, there will be over 5 percent GDP growth this year. This is continuation of a nearly decade of declines in the annual rate of GDP growth. Most of that growth now comes from internal consumer decline. The creation of a Chinese middle class has become the cornerstone of Chinese economic growth. The Chinese "upper class" (defined as a family making more than $36,000 a year) has grown to two million households. These families are on a buying binge, and the less affluent (anyone making more than $10,000 a year is doing well) are doing even more buying because of sheer numbers (over 100 million "middle class" families). All this, even with a high savings rate. Exports are not only being hit by recession caused decreases in demand, but more product quality scandals as well. The latest one has to do with drywall board from China. No one is sure how it happened, but large quantities of drywall exported to the United States has the tendency to release corrosive (to metal, and to human health as well) sulfur fumes. Thousands of American homes and commercial structures were built with the "sulfur board" before the problem was realized. The lawsuits are piling up, and Chinese product quality has taken another hit.

In Taiwan, several dozen retired generals and colonels are being investigated for corruption. The charges involve senior officers taking bribes to approve promotions, and civilian suppliers bribing generals and procurement officials to obtain military contracts.

April 16, 2009: Chinese military officials announced that they were open to talks with their Taiwanese counterparts. This would be as part of an effort to ease tensions between the two nations (or, according to China, between them and a renegade province protect by the imperialist United States).

The Newest Thing in Old Solar Technology Nets Ten Times As Much Energy Per Gram of Silicon

The next frontier in traditional solar panels is concentrators - devices, usually lenses, that concentrate solar power onto the most expensive part of a solar panel - the silicon. Skyline Solar's "solar trough" design concentrates sunlight without using expensive lenses or complicated robotic armatures for tracking the sun as it crosses the sky.

The entire system is built from commodity parts in an effort to make it cheap and scalable – the ultimate goal being 'grid parity,' or a system that is competitive with fossil fuels as a means of generating electricity. That's why the Department of Energy gave Skyline a $3 million grant as part of its Solar Energy Technologies Program. (Investors have plunked down another $25 million.)

Proponents of concentration photovoltaics have long argued that the technology has the potential to slash the cost of solar power, but until now, it has represented an incremental cost savings at best. Indeed, many industry observers believe that thin film solar, a competing technology, is the one to watch.

Skyline Solar's approach is straightforward and therefore, potentially, a winner. Long, curved, shiny panels of aluminum concentrate the sun's energy onto custom-built strips of solar photovoltaics - the same stuff that is on conventional solar panels. There are no lenses, and the troughs only have to rotate along a single axis in order to track the sun, in contrast to competing systems that require more complicated (and less reliable) two-axis tracking to keep flat panels always facing directly into the sun.

Skyline Solar has already put up its first demonstration plant, in San Jose, California, for Santa Clara Valley Transportation Authority. The company claims that the technology is suitable for any city that gets at least as much sunshine as New York City, and plants based on it are economical at the 100 kilowatt to 100 megawatt range of power production. By comparison, a smallish coal-fired power plant would be about 500 megawatts, and most solar PV plants top out at a hundred or so kilowatts.


Related Articles
Solar Solutions
A New Dawn for Solar Energy
The Push for Solar Energy in New York Gets a Boost at a Bar


"What we are developing is a linear concentrator at the core," said Skyline CEO Bob MacDonald at an early reveal of the technology. "It’s a quite straightforward design that takes a reflective optical sheet and forms it into a parabolic section that focuses the light onto a straight line.... So, it’s essentially a silicon module that’s enclosed by an aluminum reflector."

Only time will tell who will win the race to make solar energy competitive with fossil fuels for electricity production, and all forms of solar photovoltaics are starting the race at the back of the pack. Concentrated solar power, wind turbines and even geothermal power all produce power at a significantly lower cost
Cheap, off-the-shelf parts and a clever design make Skyline Solar's reflective aluminum troughs a contender in the race to make solar ubiquitous
By Christopher Mims
Posted 05.04.2009 at 1:52 pm
http://www.popsci.com/environment/article/2009-05/newest-thing-old-solar-technology-nets-ten-times-much-energy-gram-silicon

The World's 10 Worst Cities

Linfen, China: This city of more than four million is in the heart of Shanxi, China’s coal-production hub, and has frequently been deemed the most polluted city in the world; citizens suffer from choking clouds of coal dust as well as drinking water polluted with arsenic. But Linfen is not the only city in the country with environmental woes—the World Bank estimates that 16 of the world’s 20 most polluted cities are found in China’s industrial areas

صور من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بغير المسلمين

د.محمد بن عدنان السمان
المدير التنفيذي لشبكة السنة النبوية وعلومها


• الصورة الأولى :
عن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد ؟ قال ( لقد لقيت من قومك ما لقيت ، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة ، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال ، فلم يجبني إلى ما أردت ، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي ، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب ، فرفعت رأسي ، فإذا أنا بسحابة قد أظلتني ، فنظرت فإذا فيها جبريل ، فناداني فقال : إن الله قد سمع قول قومك لك ، وما ردوا عليك ، وقد بعث الله إليك ملك الجبال ، لتأمره بما شئت فيهم ، فناداني ملك الجبال ، فسلم علي ، ثم قال : يا محمد ، فقال : ذلك فيما شئت ، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ، لا يشرك به شيئاً ) رواه البخاري .

• الصورة الثانية :
عن ابن عمر رضي الله عنهما ( أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة . فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان ) رواه البخاري ومسلم .
وفي رواية لهما ( وجدت امرأة مقتولة في بعض تلك المغازي . فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان ).

• الصورة الثالثة :
عن أنس بن مالك رضي الله عنه : كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض ، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده ، فقعد عند رأسه ، فقال له : أسلم . فنظر إلى أبيه وهو عنده ، فقال له : أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ، فأسلم ، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول : الحمد لله الذي أنقذه من النار ) رواه البخاري .

• الصور الرابعة :
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما ) رواه البخاري .

الصورة الخامسة :
عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أمر أمير على جيش أو سرية ، أوصاه خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا . ثم قال ( اغزوا باسم الله . وفي سبيل الله . قاتلوا من كفر بالله . اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا . وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال ( أو خلال ) . فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم . ثم ادعهم إلى الإسلام . فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم . ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين . وأخبرهم أنهم ، إن فعلوا ذلك ، فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين . فإن أبوا أن يتحولوا منها ، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين . يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين . ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء . إلا أن يجاهدوا مع المسلمين . فإن هم أبوا فسلهم الجزية . فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم . فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم . وإذا حاصرت أهل حصن ، فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه . فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه . ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك . فإنكم ، أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم ، أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله . وإذا حاصرت أهل حصن ، فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله ، فلا تنزلهم على حكم الله . ولكن أنزلهم على حكمك . فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا ) رواه مسلم .

• الصورة السادسة /
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد ، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال ، فربطوه بسارية من سواري المسجد ، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( ما عندك يا ثمامة ) . فقال : عندي خير يا محمد ، إن تقتلني تقتل ذا دم ، وإن تنعم تنعم على شاكر ، وإن كنت تريد المال ، فسل منه ما شئت . فترك حتى كان الغد ، فقال : ( ما عندك يا ثمامة ) . فقال : ما قلت لك ، إن تنعم تنعم على شاكر فتركه حتى كان بعد الغد فقال : ما عندك يا ثمامة فقال : عندي ما قلت لك فقال : ( أطلقوا ثمامة ) . فانطلق إلى نخل قريب من المسجد ، فاغتسل ثم دخل المسجد ، فقال : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله ، يا محمد ، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك ، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي ، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك ، فأصبح دينك أحب دين إلي ، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك ، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي ، وإن خيلك أخذتني ، وأنا أريد العمرة ، فماذا ترى ؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر ، فلما قدم مكة قال له قائل : صبوت ، قال : لا ، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا والله ، لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم ) رواه البخاري ومسلم .

• الصورة السابعة :
عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: ( غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأتت اليهود فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حظائرهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها ) رواه أبو داود بسند حسن .

• الصورة الثامنة /
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر : ( لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه ) . فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطى ، فغدوا وكلهم يرجو أن يعطى ، فقال : ( أين علي ) . فقيل : يشتكي عينيه ، فأمر فدعي له ، فبصق في عينيه ، فبرأ مكانه حتى كأنه لك يكن به شيء ، فقال : نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا ؟ فقال : ( على رسلك ، حتى تنزل بساحتهم ، ثم ادعهم إلى الإسلام ، وأخبرهم بما يجب عليهم ، فوالله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم ) . رواه البخاري ومسلم .

• الصورة التاسعة :
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : قيل : يا رسول الله ! ادع على المشركين . قال " إني لم أبعث لعانا . وإنما بعثت رحمة "رواه مسلم .

• الصورة العاشرة :
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة . فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره . فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي . قلت : يا رسول الله ! إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي . فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره . فادع الله أن يهدي أم أبي هريرة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اللهم ! اهد أم أبي هريرة " فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم . فلما جئت فصرت إلى الباب . فإذا هو مجاف . فسمعت أمي خشف قدمي . فقالت : مكانك ! يا أبا هريرة ! وسمعت خضخضة الماء . قال فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها . ففتحت الباب . ثم قالت : يا أبا هريرة ! أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتيته وأنا أبكي من الفرح . قال قلت : يا رسول الله ! أبشر قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة . فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا . قال قلت : يا رسول الله ! ادع الله أن يحببني أنا وأمي إلى عبادة المؤمنين ، ويحببهم إلينا . قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اللهم ! حبب عبيدك هذا - يعني أبا هريرة - وأمه إلى عبادك المؤمنين . وحبب إليهم المؤمنين " فما خلق مؤمن يسمع بي ، ولا يراني ، إلا أحبني ) رواه مسلم .

الصورة الحادية عشرة :
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :قدم طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه ، على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله ، إن دوسا عصت وأبت ، فادع الله عليها ، فقيل : هلكت دوس ، قال : ( اللهم اهد دوسا وأت بهم ) رواه البخاري .

الصورة الثانية عشرة :
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهم قالوا : يا رسول الله ! أحرقتنا نبال ثقيف ، فادع الله عليهم . فقال : اللهم اهد ثقيفا ) رواه الترمذي بسند صحيح .

يا أختي المسلمة

فيا أختي المسلمة :

هلا تَدَبَّرْتِ قولَ رسول الله
: " نَحِّ الأذى عن طريق المسلمين " ؟صحيح

فإذا كانت إماطةُ الأذى عن الطريق من شُعب الإيمان التي أَمر بها رسولُ الله  , فأيُّهما أَشَدُّ أذًى : شوكةٌ أو حَجَرٌ في الطريق , أم فتنة تُفْسِدُ القلوبَ , وتَعْصِفُ بالعقول , وتُشِيعُ الفاحشةَ في الذين آمنوا ؟
إنه ما من شابٍّ مسلمٍ يبُتلَىَ مِنْكِ اليومَ بفتنةٍ تَصْرِفُهُ عن ذكر الله , وَتصُدُّه عن صراطه المستقيم , كان بُوسعك أن تجعليه في مَأْمَنٍ منها , إلا أعقبكِ منها غدًا نكالٌ من الله عظيم.

بادري إلى طاعة ربك عز وجل , ودَعي عنكِ انتقادَ الناس ولَوْمَهم , فإن حساب الله غدًا أَشَدُّ وأعظم.

تَرَفَّعِي عن طلب مرضاتهم ومداهنتهم , فإن التساميَ إلى مَرْضَاةِ الله أسعدُ لكِ وأسلم , قال رسول الله : " من التمس رضا الله بِسَخَطِ الناسِ , كفاه الله مؤنة الناس , ومن التمس رضا الناسِ بِسَخَطِ الله , وَكَلَه الله إلى الناس " . [صحيح]


ويجب على العبد أن يُفْرِدَ الله بالخشية والتقوى , قال تعالى:{ فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ} (44) سورة المائدة , وقال جلا وعلا: {وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ}(40) سورة البقرة , وقال سبحانه: { هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ} (56) سورة المدثر

.
وإرضاء المخلوق لا مقدور ولا مأمور , أما إرضاء الخالق فمقدور ومأمور , قال الإمام الشافعي رحمه الله: (( رِضَى الناسِ غايةٌ لا تُدْرَكُ , فعليك بالأمر الذي يُصْلِحُكَ فالزمْهُ , ودع ما سواه فلا تُعَانِهِ )) , وقد ضمن الله للمتقين أن يجعل لهم مخرجًا مما يضيق على الناس , وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون , قال عز وجل: {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا (2)وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ(3)} سورة الطلاق .

بنك الطعام المصري

يمكن للبنك استقبال الـــكفـارات

يمكنكم التبرع نقداً أو بشيكات بإسم بنك الطعام المصري لأحد مندوبينا أو بحسابنا الموحد رقم 888777 لدى البنوك التالية:

1- بنك بي ان بي باريبا BNP Paribas

2- المصرف المتحد

3- بنك عودة

4- البنك التجاري الدولي CIB

5- البنك العربي الأفريقي

6- البنك الأهلي المصري

7- البنك الأهلي سوسيتيه جنرال NSGB

8- بنك إتش إس بي سيHSBC

9- بنك فيصل الإسلامي

10- بنك مصر

11- بنك المؤسسة العربية المصرفيةABC

12- بنك بيريوس

13- البنك الوطنى

14- البنك العربي

15- البنك المصرى لتنمية الصادرات

16- بنك باركليز

17- الهيئة المصرية للبريد المصري

كما يمكنكم التبرع بمقر بنك الطعام 6 ميدان النافورة - المقطم



راسلناعلى
info@Egyptianfoodbank.com

أضــرار جليس الســوء

جليس السوء مضرة على صاحبه من كل وجه وشؤم عليه في الدنيا والآخرة ومن أضراره :
1ـ من أضرار جلس السوء انه قد يشكك في معتقداتك الصحيحة ويصرفك عنها 0
2ـ أن جليس السوء يدعو جليسه إلى مماثلته في الوقوع في المحرمات والمنكرات 0
3ـ أن المرء بطبيعته يتأثر بعادات جليسه وأخلاقه وأعماله قال صلى الله عليه وسلم : ( المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل ) " رواه أبو داود " ، وقد قيل " إياك ومجالسة الشرير فإن طبعك يسرق من طبعه وأنت لا تدري " 0

4ـ أن رؤيته تذكر بالمعصية سواء كانت ظاهرة عليه أو خفية وكنت تعرف ذلك منه فتخطر المعصية في بال المرء بعد أن كان غافلا أو متشاغلا عنها 0

5ـ أنه يصلك بأناس سيئين يضرك الارتباط بهم وقد يكونون اشد انحرافا وفسادا 0

6ـ أنه يخفي عنك عيوبك ويسترها عنك ويحسن لك خطاياك ويخفف وقع المعصية في قلبك ويهون عليك التقصير في الطاعة 0

7ـ أنك تحرم بسببه من مجالسة الصالحين وأهل الخير لانهماكك معه في الشهوات والملذات ويحذرك من مجالستهم فيفوتك من الخير والصلاح بقدر بعدك عنهم 0

8ـ أن الذي يجالس أهل السوء يقارن أفعاله السيئة بأفعالهم فيستقل سيئاته بجنب سيئاتهم فيكون ذلك سببا في زيادة طغيانه وانحرافه وتقصيره في الأعمال الصالحة وعلى الأقل يصاب بالعجب بما هو عليه والعجب مرض مهلك ، جليس السوء مضرة على صاحبه من كل وجه وشؤم عليه في الدنيا والآخرة ومن أضراره 0

9ـ أن صحبته ومؤاخاته عرضة للزوال عند وجود أدنى خلاف أو تغيير مصلحة بل وتحصل البغضاء بدون ذلك قال عبدالله بن المعتز ـ رحمه الله ـ " إخوان السوء ينصرفون عند النكبة ويقبلون مع النعمة " 0
قال أبو الحسن التهامي ـ رحمه الله :
شيئان ينقشعان أول وهلة ***** ظل الشباب وخلة الأشـرار
وقال ابن حبان ـ رحمه الله ـ " العاقل لا يصاحب الأشرار لان صحبة السوء قطعة من النار تعقب الضغائن لا يستقيم وده ولا يفي بعهده 0

10ـ أن مجالس أهل السوء لا تخلو من ا لمحرمات والمعاصي كالغيبة والنميمة والكذب واللعن ونحو ذلك فربما يوافقهم جليسهم فيما هم فيه أو ينكر عليهم لكن لا يفارق مجلسهم فيقع في الإثم 0

11ـ أنها لو دامت مودتهم في الدنيا فإنها سرعان ما تنقشع في الدار الآخرة وتنقلب إلى عداوة وبغضاء قال تعالى : ( الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ) 0

12ـ أن غالب مجالس أهل الفسق لا يذكر الله فيها فتكون حسرة وندامة على أصحابها يوم القيامة 0

13ـ أن في مجالستهم تضييعا للوقت الذي سيحاسب العبد على التفريط فيه يوم القيامة 0

14ـ انك به تعرف ويساء بك الظن من اجل صحبتك له 0

وختاما قال الشيخ عبدالرحمن السعدي ـ رحمه الله ـ " وبالجملة فمصاحبة الأشرار مضرة من جميع الوجوه على من صاحبهم وشر على من خالطهم فكم هلك بسببهم أقوام وكم أقادوا أصحابهم إلى المهالك من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون " ، وقال أبو الأسود الدؤلي ـ رحمه الله ـ " ما خلق الله خلقا اضر من الصاحب السوء " 0

فعلى العاقل الناصح لنفسه الذي يريد لها النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة أن يتجنب مخالطة هؤلاء ويفر منهم غاية الفرار ولا يتهاون في ذلك 0


إعداد :
أحمد بن صالح بن فهد الخليف