Thursday, March 11, 2010

وزير المالية الأردني السابق ومسؤولون آخرون يواجهون تُهما بالفساد تصل عقوبتها إلى 3 سنوات.




ميدل ايست اونلاين

عمان - أصدر النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية قرارا يقضي بمنع نشر أي خبر أو تعليق عن محاكمة وزير مالية سابق، وثلاثة آخرين بينهم مستشار اقتصادي لرئيس الوزراء بتهم تتعلق بالفساد، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".





وأوضحت الوكالة أن "النائب العام لمحكمة أمن الدولة اللواء القاضي يوسف الفاعوري أصدر الثلاثاء قرارا يمنع جميع وسائل الإعلام من نشر أي أخبار أو تعليقات تتعلق بقضية توسعة مصفاة البترول إلا بموافقته الشخصية".





وكان المتهمون الأربعة في القضية وهم عادل القضاة وزير المالية السابق والرئيس السابق لمجلس إدارة شركة مصفاة البترول، والرئيس التنفيذي السابق للشركة احمد الرفاعي ومحمد الرواشدة مستشار اقتصادي لرئيس الوزراء ورجل الأعمال الملياردير خالد شاهين أوقفوا في الثالث آذار/مارس الحالي.





ووجه مدعي عام عمان إلى هؤلاء تهم بـ"الرشوة واستثمار الوظيفة العامة"، وبعد ساعات من الإفراج عنهم بكفالة من محكمة عمان حُوّلوا إلى محكمة أمن الدولة العسكرية وأُعيد توقيفهم وتم الحجز على أموالهم وأرصدتهم.





وتتعلق القضية باختلاسات ورشاوى في إطار عطاء يعود إلى عام 2009 لتوسيع وتحديث مصفاة البترول الأردنية، بلغت قيمته التقديرية 2.1 مليار دولار.





واتُّهم القضاة والرفاعي والرواشدة بإصدار أوامر لإجراء عطاء سرّي لتسهيل الحصول على العقد من قبل شركة مسجلة في مدينة جيرزي الأميركية، يمثلها رجل الأعمال الملياردير خالد شاهين.





ويواجه المتهمون -في حال إدانتهم- عقوبة السجن ثلاث سنوات.





وكانت الصحافة كشفت في الأشهر الأخيرة عن حصول "انتهاكات" في العطاء، ما دفع الحكومة الأردنية لتغيير الرئيس والمدير التنفيذي للمصفاة.





وأعطت الحكومة الجديدة التي شُكّلت في كانون الأول/ ديسمبر 2009 برئاسة سمير الرفاعي الأولوية لمكافحة الفساد

No comments: