قالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" الإثنين إن مشروع قانون تنظيم الإعلام الجديد المزمع إصداره في الإمارات يقيد بشكل غير قانوني من حرية التعبير وسيتدخل بإفراط في قدرة الإعلام على تغطية الموضوعات الحساسة.وحذّرت المنظمة في تقرير أصدرته من أن القانون المنتظر صدوره قريباً "يشمل أيضاً أحكاماً من شأنها أن تمنح الحكومة السيطرة الكاملة على من يُسمح له بالعمل صحافياً، والمؤسسات الإعلامية العاملة في الإمارات وقالت إن القانون الجديد أدخل بعض التحسن على قانون الإعلام شديد التقييد المطبق حالياً "لكنه يستمر في النص على عقاب الصحافيين جراء مخالفات مثل التعرض للمسؤولين الحكوميين أو نشر أنباء مضللة من شأنها أن تضر باقتصاد الدولة، ويفرض عقوبات مدنية بالغة التشدد من شأنها أن تؤدي إلى إفلاس المنافذ الإعلامية وإسكات الأصوات المعارضة إن تبين مخالفتها للأحكام الفضفاضة المفروضة على المحتوى الإعلامي
وأضاف التقرير أن القانون المذكور "يطالب المؤسسات الإعلامية بإيداع مبلغ تأمين غير محدد يتم اقتطاع الغرامات منه، وهذا يُعد بمثابة عائق كبير يحول دون ممارسة المؤسسات الصحفية المستقلة الأصغر حجماً لعملها".ودعت المنظمة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إلى عدم الموافقة على القانون الجديد الذي اصدره المجلس الوطني الإتحادي في 20 يناير/كانون الثاني الماضي.وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "القانون الجديد سيقيد الصحافة ويحول دون التغطية الصادقة للأزمة المالية المستمرة في الإمارات وتغطية كل ما يتعلق بالحكام، كما أن أحكامه الفضفاضة المبهمة والغرامات القاسية ستؤدي في الأغلب إلى تعسف السلطات الحكومية وممارسة الإعلاميين للرقابة الذاتية".واضافت ويتسن أن أشكال التدخل تجعل من فكرة وجود الإعلام المستقل في الإمارات فكرة هزلية، وأمام الرئيس خيار إعادة هذا القانون إلى السلطة التشريعية وتولي زمام المبادرة في السعي لقانون يدعم وبحق الصحافة الحرة
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment