قال النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عادل المسقطي إن إجمالي قيمة الاستثمارات في المملكة تزيد عن 15.6 مليار دينار أي ما يعادل 41 مليار دولار. وأشار المسقطي إلى أن 48 بالمائة من تلك الاستثمارات أجنبية، مرجعاً السبب في ذلك إلى دعم المملكة، ومساندتها للمناخ الاستثماري والاطلاع على الفرص الاستثمارية إلى جانب التشريعات والقوانين المحفزة للاستثمار، وذلك وفقاً لتقرير صحيفة الوطن البحرينية. وأضاف المسقطي في منتدى "استثمر في البحرين 2009" الذي يعرض 39 فرص استثمارية قيمتها 1.3 مليار دينار تستحدث 8 آلاف فرصة عمل، "إن تقييم المناخ الاستثماري في أي بلد لا يكمن فقط فيما تنص عليه التشريعات من حوافز وتسهيلات، بل يتجسد بصورة بالغة الفاعلية بثقة أبناء هذا البلد أنفسهم باقتصاد بلدهم، وبهذه الثقة تتعزز ثقة المستثمر الأجنبي، وبالتالي يتعزز الوضع الاستثماري فيه
وأكد المسقطي، في المنتدى الذي انطلق أمس الأربعاء بمركز البحرين للمؤتمرات والمعارض، بأن أصحاب الأعمال والمستثمرين البحرينيين هم على ثقة باقتصاد بلدهم، ويدركون أن المرحلة المقبلة من مسيرة البحرين هي استمرار لعملية البناء والتطوير والتحديث وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في كافة المجالات وفي مقدمتها في قطاع الصناعة الذي يشكل موضوعه المحور الأساسي لهذا المنتدى. وقال المسقطي، "إننا على يقين بأن المرحلة المقبلة على صعيد مناخ الاستثمار ستشهد المزيد من الخطوات والتطورات الإيجابية بعد ما يمكن اعتباره إضافة نوعية في مسار تطور بيئة الأعمال والاقتصاد في بلادنا، وأعني بهذه الإضافة النوعية تحديداً رؤية مملكة البحرين الاقتصادية". وأوضح المسقطي بقوله، "هذه الرؤية تضع تصوراً بعيد المدى للمسارات المستقبلية للاقتصاد البحريني، خلال فترة زمنية تمتد حتى العام 2030، وهي تتضمن من المبادىء والأهداف التي في مجملها تهدف لجعل اقتصادنا منتجاً قادراً على المنافسة ومشجعاً لقطاعات التصدير البحرينية من خلال تمكين الشركات البحرينية التصدير للسوق العالمية منتجاتها وخدماتها، وجاذباً للاستثمارات كأحد المحفزات الأساسية للنمو الاقتصادي والتنموي". وأضاف المسقطي: "بات معلوماً للجميع أن القطاع الخاص هو الذي يعول عليه بشكل غير مسبوق في دفع عجلة التطور الاقتصادي والتنموي في البلاد، ومن هذه الزاوية أخذت غرفة تجارة وصناعة البحرين على عاتقها مسؤولية الترويج للاستثمار والتنمية في البلاد". وقال وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو، "إن هذا المنتدى الذي يعقد كل سنتين، يعتبر حدثاً استراتيجياً مهماً في أجندة وزارة الصناعة والتجارة، إذ يركز على توسيع الفرص المتاحة وجذب المستثمرين لإقامة مشاريعهم وتنمية القطاع الصناعي وبخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ أن استضافة الاستثمارات ذات القيمة المضافة والجودة العالية القابلة للتصدير تتطلب توفير مرافق عالية المستوى وبيئة صناعية وتجارية جاذبة وهو ما تعتبره حكومة البحرين عنصراً أساسياً ضمن رؤيتها الاقتصادية للعام 2030 وهو أيضاً ما ترتكز عليه إستراتيجية وزارة الصناعة والتجارة وخططها المستقبلية".وأشار الوزير إلى أن مملكة البحرين تحتل موقعاً مركزياً ضمن دول مجلس التعاون ومن حولها، إذ تمتاز بشبكة نقل واتصالات ممتازة، ولديها قدرة تنافسية عالية في أداء الأعمال وعلى مستوى عالٍ من الحرية الاقتصادية مما يجعلها خياراً واضحاً ومفضلاً بالنسبة للمستثمرين اللذين يرغبون في الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وما بعدها، ويرغبون في بلدٍ ذي اقتصاد حر ومنفتح، وخالٍ من الضرائب، وبيئة عمل متقدمة ومريحة بعيدة عن الرقابة على أسعار الصرف.وأضاف الوزير، "هنالك العديد من المستثمرين العالميين اللذين اختاروا البحرين موقعاً للاستثمار، وهذا يرجع إلى البنية التحتية الصناعية والتجارية الممتازة في البحرين، إضافة للتشريعات والقوانين والأنظمة المعتمدة التي تؤكد سيادة القانون وكذلك العضوية في الاتفاقيات الدولية المهمة، بما في ذلك منظمة التجارة العالمية"
No comments:
Post a Comment