Tuesday, June 30, 2009

الرئيس مبارك سيتنحّى ويقدّم ابنه جمال رئيساً


يرى بعضهم أن هناك خلافاً داخل الأسرة الرئاسية ـ الرئيس مبارك وعقيلته وولده جمال ـ والحزبية معاً، وأن هناك ضغوطاً من مجموعة جمال مبارك على الرئيس لحلّ المجلس، ونشر الموقع الإلكتروني لجريدة «الشعب» أن الرئيس مبارك سيتنحّى عن الحكم خلال أيام قليلة مقبلة.

ونقلت الـ«بي. بي. سي» الخبر من خلال إحدى خدماتها الفرعية، فانتشر في جميع الأوساط داخلياً وخارجياً.

وهذه السيناريوات تغذّيها بعض الوقائع، مثل قيام أمانة التنظيم في الحزب الوطني الحاكم بإجراء استطلاعات رأي حول نواب مجلس الشعب.

ونشرت جريدة «المصري اليوم» المستقلّة قنبلة النائب علاء الدين عبد المنعم، بوجود ٧٧ نائباً تحت قبّة البرلمان مشكوك في عضويّتهم، وهو ما فسّره بعضهم بأنه تسريب من أمانة السياسات لتهيئة الأجواء لحلّ المجلس.

وكانت وفاة حفيد الرئيس مبارك وتأثّره الشديد بها وراء ما تردّد عن أنها يمكن أن تؤدّي بالرئيس إلى التنحّي.. كما جاءت زيارة أوباما الى مصر ليذهب بعضهم بخياله إلى أن الأجواء بين مصر وأميركا يمكن أن تمهّد للتوريث في ذلك التوقيت.

وأخيراً، تم إعلان مشروع قانون تخصيص مقاعد للمرأة وبدأ بعضهم يتساءل لماذا في ذلك التوقيت؟

ومع أن د. فتحي سرور رئيس المجلس أكّد أنه ليس هناك نيّة لحلّ المجلس، وأعلن ذلك صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى والأمين العام للحزب الوطني الحاكم، وأيضاً د. مفيد شهاب وزير المجالس النيابية ولكن لم يصدّقهم أحد.

وعندما خرج تصريح للدكتور مفيد شهاب يؤكّد احتمال الحلّ صدّقه الجميع..

والسبب هو أنه يتردّد منذ فترة، وعلى لسان مصادر مسؤولة في الحزب الوطني، وجود اتجاه لحلّ مجلس الشعب بعد انتهاء دورة انعقاده الحالية، والدعوة الى انتخابات مبكرة في أيلول (سبتمبر) المقبل قبل موعدها بعام كامل.



المعارضة ترفض

وقد وافق مجلس الشعب بنواب الغالبية فقط على تعديل قانون مجلس الشعب بتخصيص ٦٤ مقعداً للمرأة في المجلس، وسط رفض جميع نواب المعارضة.

وقال نائب الحزب الدستوري الحرّ، محمد العمدة، إن التعديلات غير دستورية، وتستند إلى «تمكين المرأة»، وهذا مصطلح أميركي ترفعه المنظّمات والجمعيات الأهلّيّة المموّلة من الولايات المتحدة الأميركية ومن بينها المجلس القومي للمرأة.

وأثارت كلمات العمدة غضب نواب الحزب الوطني، وقال النائب كمال الشاذلي إن المجلس القومي للمرأة محترم، لأنه تحت قيادة السيدة الأولى سوزان مبارك، ونفت الدكتورة آمال عثمان تلقّي المجلس تمويلاً أجنبياً.

وقال نواب الإخوان المسلمين في بيان لهم: إن التعديلات تخلّ بمبدأ المواطنة، واتّهم البيان المناخ السياسي الراهن بمعاداة المرأة.

وأعلن محمود أباظة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، رفضه مشروع القانون، لعدم تطبيقه على مقاعد مجلس الشورى أيضاً، واعتماده على الانتخاب الفردي بدلاً من نظام القائمة. وقال النائب عبد العزيز شعبان، ممثّل حزب التجمّع، إن اليسار المصري أول من طالب بتمكين المرأة، لكنه يرفض المشروع الذي يعتمد على النظام الفردي.

وتساءل النائب المستقلّ، مصطفى بكري، عن أسباب حماسة الحزب الوطني لمشروع القانون رغم عدم ترشيحه السيدات بعدد كاف في الانتخابات الماضية.



دليل نيّة الحلّ

وفي الفترة الأخيرة، ربطت بعض الصحف بين الاتجاه لحلّ البرلمان وبين الانتهاء من مشروع قانون يقضي بإضافة ٥٦ مقعداً الى مقاعد مجلس الشعب الـ٤٤٤، تخصّص للمرأة تنفيذاً للمادة ٦٢ المعدّلة من الدستور، وكذلك مع الاجتماع الذي عقده رئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى الأمين العام للحزب الوطني الحاكم ووزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية ووزراء الداخلية والعدل ورئيس ديوان الرئاسة، لاستعراض الموقف الراهن للأجندة التشريعية للدورة البرلمانية الحالية، وبشكل خاص مشروع قانون «تمكين المرأة» وتعزيز تمثيلها بمجلس الشعب، طبقاً لتصريح المتحدّث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وزاد في الاحتمال التصريح الذي أدلى به الدكتور مفيد شهاب الى جريدة «الوفد»، وجاء فيه أن التعديلات التي أدخلت على مقاعد مجلس الشعب جعلت حلّ المجلس أمراً قائماً، وأن كل شيء وارد. والحزب الوطني يستعدّ لهذا الاحتمال خلال الشهور الثلاثة المقبلة.

ومع أن الأسباب التي تقدّم لحلّ المجلس غير منطقية، فإصدار قانون بزيادة عدد مقاعده لا يفرض ضرورة حلّه لإعمال هذا القانون، ويمكن تطبيقه عند إجراء الانتخابات في موعدها، أي في العام ٢٠١٠.



الخلافة هي السبب

ويعطي الدستور لرئيس الجمهورية طبقاً للمادة ١٣٦ الحق في حلّ مجلس الشعب من دون أن يضع قيوداً حقيقية على هذا الحق، وبالتالي فإن عدم وجود أسباب حقيقية معلنة تبرّر حلّ المجلس الحالي بعد انتهاء دورته الحالية، لا ينفي احتمال لجوء الرئيس لحلّ المجلس لأسباب لا يعلمها إلا هو!! وتشير بعض التحليلات التي تتداول بين رجال الحكم والشخصيات الحزبية والسياسية الى أن موضوع «الخلافة» أصبح ملحّاً في الفترة الأخيرة، وأن هناك تفكيراً في ألا يرشّح الرئيس حسني مبارك نفسه لفترة رئاسية سادسة في العام ٢٠١١ عند انتهاء فترته الرئاسية الحالية، بل قد يجد من الأوفق أن يترك منصبه في العام المقبل ويرشّح الحزب جمال مبارك لرئاسة الجمهورية في العام ٢٠١٠، على أن يسبق ذلك انتخاب مجلس الشعب الجديد قبل نهاية هذا العام.

وهذا الاحتمال تفرضه ظروف خاصة بالرئيس. ويعتقد بعضهم في دوائر الحكم أنه أنسب لها، ومباغت للأحزاب والقوى السياسية، ويسهّل تنفيذ سيناريو التوريث السابق وإعداده، والذي يلقى معارضة من الأحزاب والقوى السياسية والرأي العام.

ويقول المستشار محمود الخضيري: ما قام به مجلس الشعب الحالي من تعديل لزيادة نسبة مشاركة المرأة في الانتخابات المقبلة، مسألة شكليّة لا تخرج على نسبة الخمسين في المائة المخصّصة للعمّال والفلاّحين، التي قضت على فاعلية المجلس، وهذه النسبة المراد تخصيصها للمرأة لا يقصد بها سوى زيادة عدم فاعلية المجلس، لأن البلاد التي تسعى للديمقراطية الحقيقية تترك الأمر للكفايات تتنافس، لكي يستطيع الشعب أن يستخلص منها أكثرها مقدرة على أداء الخدمة العامة ورعاية المصلحة العامة للشعب كلّه، والمفروض على أي مرشّح للنيابة بعد اختياره نائباً أن لا يصبح ممثّلاً لدائرته الانتخابية فقط أو الفئة التي ينتمي إليها، بل المفترض به أن يمثّل الشعب كلّه، ورعاية مصالحه لا رعاية مصلحة فئوية طبقية. مصر تحتاج إلى جهد كبير كي تتخلّص من مرحلة تزوير الانتخابات التي أصبحت مثل الأمراض المستوطنة فيها.

وأعتقد أنه من العار الكبير أن تكون مصر بتاريخها العريق وماضيها التليد، ورجالها الذين ينشرون العلم والثقافة والرقيّ في جميع أنحاء العالم، مصابة بهذا الداء اللعين، والذي لا يُصاب به إلا الخاملون الجهلاء المقهورون الذين لا يستطيعون صُنع مستقبلهم ويتركون غيره يصنعه لهم.



دستورية «كوتة» المرأة

لقد وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون مجلس الشعب الرقم ٣٨ لسنة ٧٢، ويقضي التعديل بتخصيص ٦٤ مقعداً للنساء في مجلس الشعب بصفة نهائية، بعد جدل دار بين أعضاء المجلس حول مدى دستورية هذا القانون، خصوصاً في ظلّ تأكيد بعض النواب أن القانون يحمل تمييزاً عنصرياً يرفضه الدستور المصري.

وفي مجلس الشعب وافقت اللجنة التشريعية في اجتماعها برئاسة الدكتورة آمال عثمان، رئيسة اللجنة، على مشروع القانون، فيما طالب ٥٤ عضواً يمثّلون غالبية التيارات المعارضة وعدداً من المستقلّين، رئيس المجلس، بعرض قانون تخصيص «كوتة» المرأة على المحكمة الدستورية العليا قبل موافقة المجلس عليه لتفادي أي اعتوار دستوري.

وكشفت قيادات في جماعة الإخوان المسلمين أن الجماعة قرّرت خوض الانتخابات على المقاعد التي تم تخصيصها للمرأة في مجلس الشعب، وبدأت الاستعداد لخوض هذه الانتخابات بحصر أسماء «الإخوانيّات» اللاتي سيتمّ اختيار المرشّحات من بينهن.

وأكّد الدكتور رشاد البيومي، عضو مكتب الارشاد، «نيّة» الجماعة الدفع بـ«إخوانيّات» للترشّح في الانتخابات المزمع إجراؤها لزيادة تمثيل المرأة في البرلمان. وقال: «الاشتراك في جميع الانتخابات التشريعية والطلابية والنقابية مبدأ أصيل للإخوان يرجع إلى قناعة الجماعة بضرورة المشاركة الايجابية في الانتخابات».

ونفى حدوث خلاف داخل الجماعة حول هذا الموضوع قائلاً: «لم يحدث أن ناقش مكتب الارشاد في الوقت الحاضر أو قبل ذلك موضوع ترشيح إخوانيّات، ولكن هذا موضوع قديم نحن دائماً على توافق بخصوصه».

وعن فرص نجاح «الإخوانيّات» في هذه الانتخابات، خصوصاً بعد إلغاء الاشراف القضائي الكامل، قال: «فلننظر إلى كيفية تعامل النظام مع الانتخابات بوجه عام، ومع الإخوان بوجه خاص، لكننا نخوض الانتخابات لأنها واجب علينا».

أبدت ناشطات وقيادات نسائية ترحيبها بموافقة الحكومة على زيادة تمثيل النساء في البرلمان، معتبرة القرار «خطوة إيجابية» نحو «تمكين المرأة»، لكنه لا يخفى ـ حسب قولهن ـ مخاوف كثيرة من سيطرة البلطجة والعنف على العملة الانتخابية.

وقالت الدكتورة فرخندة حسن أمينة المجلس القومي للمرأة، إنه من الصعب أن تتمّ السيطرة على أشكال البلطجة في الانتخابات، مستشهدة بأنه في لجنة الدكتورة آمال عثمان في الانتخابات السابقة، دخلت إحدى السيدات البلطجيّات اللجنة الانتخابية، وقامت من دون أي أسباب بضرب رأسها في زجاج شبّاك الغرفة الموجودة فيها اللجنة.

وقالت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة: إن الحزب الوطني وافق على هذا المطلب، فقط لأنه لا يستطيع أن يرفض ما أقرّه الرئيس مبارك خلال برنامجه الانتخابي.

وأضافت: إن قانون الانتخاب الجديد يؤدّي إلى عزل المرأة عن المجتمع، من خلال فكرة الورقتين: إحداهما لجميع المرشّحين والثانية للمرأة فقط، خصوصاً في المناطق التي تسيطر فيها الثقافة الذكورية، مؤكّدة أهميّة نظام القائمة النسبيّة، حيث إنها تقوّي الحياة الحزبية.

وأشارت إلى أن هناك حاجة ملحّة إلى تعديل سياسي يحقّق توازن القوى السياسية في المجتمع، خصوصاً أن الخارطة الانتخابية للمجالس المقبلة مقلقة للغاية، ونظام القائمة النسبيّة قد يحارب طغيان قوّة معيّنة غير مرضيّ عنها في المجتمع.

واعترضت على فكرة أن يكون هذا النظام قابلاً للتطبيق لمدتّين فقط، مشيرة إلى أنه من المفروض أن يكون على الأقل لأربع مرّات، بالرغم من أن الدستور أعطى الفرصة للمرأة ـ حسب قولها ـ بالتمكين الدائم وليس التمكين المشروط بمدّة معيّنة، موضحة أنه حتى بعد أن حدّد أربع دوائر للمحافظات الكبرى، لم يراع التوزيع الديموغرافي، وأثقل على كاهل المرأة المنتخبة عبئاً مضاعفاً عن الرجل«المشاهد السياسي»

No comments: